الكويت تحظر تملك وشراكة الوافد بالشركات والمؤسسات إلا بتوافر شروط الإقامة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن مراجعة الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين ضمن مواد الإقامة المختلفة، حيث لم يعد بإمكان الوافد الدخول كملاك في الشركات والمؤسسات بصفة شريك أو مدير أو أن يكون مسجلاً في السجل التجاري، إلا إذا توافرت فيه شروط التحويل للإقامة وفقاً للمادة (19).

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية صباح اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن هذا النظام سيطبق اعتبارا من اليوم وأن الإيقاف المقرر في هذا الشأن يشمل تأسيس وتجديد وتعديل الكيانات القائمة في جميع الشركات والمؤسسات مؤقتا، كما سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي لا يندرج فيها أحد الشركاء أو المديرين تحت المادة 19 بناء على عدم توافق الشركاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، التي كشفت أنها رصدت نحو 10 آلاف عامل وافد يعملون في القطاع الخاص (إقامة وفق المادة 18) حصلوا على صفة «شريك أو شريك ومدير» على نحو 45 ألف ترخيص، وهو ما يتعارض مع طبيعة استقدام العمالة ويخالف قانون العمل، فضلاً عن ما يثيره من شبهات اتجار بالبشر، وما يمثله ذلك من أثر كبير على توفير فرص استثمارية للمواطنين.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب التوجيهات الجديدة، يتعين على هؤلاء العمال تعديل أوضاعهم ونقل إقامتهم من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، بما يتماشى مع قانون إقامة الأجانب، ليتمتعوا بوضع الشريك أو المستثمر، وإلا سيتعين عليهم بيع حصصهم.

واقترحت الصحيفة منح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم فترة سماح لتسييل أسهمهم خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك تجنباً للتصرف فيها بطريقة دفاعية من شأنها الإضرار بحقوقهم أو إعطاء مؤشرات تقييم خاطئة في السوق، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقهم القانونية والمالية.

يذكر أن أبرز شروط الإقامة المادة 19 أن يكون الشخص مسجلاً في بيانات الشركاء بملف إذن العمل الحالي، وألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مائة ألف دينار من إجمالي رأس مال الشركة، وأن يكون الشريك مسجلاً على الترخيص الرئيسي.

من جهة أخرى، وجهت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الكويتية الدكتورة نورة المشعان، مديرية البلدية بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حملة الشهادات الجامعية وإصدار القرارات خلال 3 أيام عمل، مؤكدة أن ذلك يأتي دعماً للكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم.

وقال المشعان ـ بحسب صحيفة الأنباء الصادرة اليوم ـ إن هذا التوجيه يأتي نظراً لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على أكمل وجه، موضحاً أن التخصصات التي سيتم إنهاء خدمات جميع العمالة الوافدة فيها تشمل المحاماة والهندسة والمحاسبة، وكذلك جميع التخصصات الإدارية لحاملي شهادة البكالوريوس من العاملين في الجهاز التنفيذي.