المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وحضور عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، بجامعة القاهرة.

وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور مصطفى رفعت أعضاء المجلس بمناسبة قرب المولد النبوي الشريف، وشكر أسرة جامعة القاهرة على استضافتها لاجتماع المجلس، كما رحب بنائبي رئيس الجامعة الجدد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

واستمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي حول آلية قياس وتقييم الأثر الصناعي للابتكار والبحث العلمي، وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة لتقييم أداء الجامعات في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعد هذه اللجنة تقريراً يتضمن مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في هذا الصدد.

وقرر المجلس اعتماد تقرير وتوصيات بشأن وضع ضوابط ومتطلبات التعامل الآمن والإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة، بهدف ضمان التنفيذ الفعلي لأحكام قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020. كما وافق المجلس على اعتماد نموذج لتصنيف النفايات، بما في ذلك النفايات العضوية وغير العضوية والكيميائية والإلكترونية، لتسهيل عملية إعادة تدويرها أو بيعها. وشدد المجلس على أهمية نشر الممارسات الجيدة التي تتبعها بعض الجامعات في هذا المجال، للاستفادة منها على نطاق أوسع.

كما وافق المجلس على تقرير بشأن متابعة تنفيذ مقترح إنشاء هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية بهدف المساهمة في نشر مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والأطفال تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، وتم إعداد دراسة موجزة بناءً على العناصر الأساسية للدراسة والتي تم تحديدها للجامعات من حيث تحديد ووضع تعريف موحد للهوية البصرية وطبيعة المحافظة/الحرف المميزة والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها (اجتماعات تنسيقية/خطة عمل/صور توثيقية) وإعداد دليل للهوية البصرية يتضمن البنود التي سيتم تطبيقها في المحافظة.

كما ناقش المجلس اعتماد نموذج استرشادي لعقود استئجار منافذ البيع في الجامعات، وتعميمه على الجامعات لتعظيم الاستفادة منها، مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات الرئاسية الصادرة بتوحيد نماذج العقود التي تبرمها الحكومة سواء داخلياً أو مع أطراف خارجية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج العقود النموذجية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .