المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية

ألفت مدكور 

فى إطار فعاليات المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية، عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس ندوة برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات.

ناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الابقاء والالغاء تحدث فيها المستشار عدلى حسين رئيس محاكم الجنايات السابق. وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام فى التشريع المصري تحدث فيها دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم عضو المكتب الفنى بوزارة العدل. وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضى فى توقيع عقوبة الاعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين رئيس محاكم الجنايات السابق. وقد حضرالندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الانسان.

وانتهت الندوة الى توصيات هامة منها ، ضرورة مراجعة التشريعات العقابية فى مصر لكى تتفق والمعايير الدولية، قصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الاشد خطورة وفقا للمعايير الدولية فى تعريف الجرائم الاشد خطورة، الغاء عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلا منها العقوبات السالبة للحرية.