المحكمة الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر – رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى لحل التناقض بين الأحكام الصادرة عن القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة للغرفة الدولية التجارة في باريس.
 
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملاً طوعياً يبرمه طرفان لحل المنازعات القائمة بينهما، سواء كانت قائمة وقت انعقادها أو ناشئة عنها. وبعد ذلك يعتزمون عرض موضوع محدد على لجنة من المحكمين تبت فيه بطرق سهلة، بحيث يكون التحكيم نظاما بديلا للقضاء، فلا يجتمعان، ويكون أثر اتفاق التحكيم على ذلك. عزل الجهات القضائية عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناءً من مبدأ الخضوع لولايتها.
وأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم في الفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق الطرفين، تجعل من المستحيل على أي جهة قضائية أن تفصل في النزاع نفسه، أو في المسائل المتعلقة به، إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المادة (46) من نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
