المدعى العام الإيطالى يطلب السجن 6 سنوات لوزير لمنعه إنزال 147 مهاجرا

طلبت النيابة العامة في باليرمو الحكم بالسجن لمدة ست سنوات على نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، المتهم بالاختطاف وإساءة استخدام السلطة لرفضه إنزال 147 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل إيطاليا في أغسطس/آب 2019 في جزيرة لامبيدوزا على متن سفينة أوبن آرمز.

وأشارت صحيفة “إل جورنالي” الإيطالية إلى أن النيابة العامة الإيطالية تعتقد أنه يجب محاكمة سالفيني، حليف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجرا في البحر لأسابيع على متن السفينة.

وعلاوة على ذلك، يرى مكتب المدعي العام أن “فكرة وضع حماية الحدود الوطنية قبل حقوق الإنسان غير مقبولة”، وبحسب نائب المدعي العام جيري فيرارا، “هناك مبدأ أساسي لا جدال فيه: في نظامنا الديمقراطي، لحسن الحظ، تسود حقوق الإنسان على حماية سيادة الدولة”.

في المقابل، دافع نائب الرئيس الإيطالي عن نفسه عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي X “ست سنوات سجناً لمنعه الإنزال والدفاع عن إيطاليا والإيطاليين.

وأضاف “الدفاع عن إيطاليا ليس جريمة ولن أتنازل عنه، ليس الآن ولا إلى الأبد”. وعلى نحو مماثل، اتهم “اليسار” البرلمان بتقرير أن “الدفاع عن حدود إيطاليا جريمة”، مستنكرين أن “أي حكومة أو وزير في التاريخ لم يُتهم أو يُحاكم بسبب الدفاع عن حدود بلاده”.

من جانبها، نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنه “من غير المعقول أن يخضع وزير لعقوبة السجن لمدة ست سنوات بسبب دفاعه عن الحدود، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه الإيطاليون”، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة يتحول واجب حماية الحدود من الهجرة غير الشرعية إلى جريمة، وهو ما يشكل سابقة خطيرة للغاية”.