المراكز التكنولوجية مستمرة فى تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود مراكز التكنولوجيا بمختلف المراكز والمدن في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المختلفة وتقنين أوضاعها حفاظا على الثروات العقارية للمواطنين تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة – متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الصدد.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والتسهيلات المختلفة لهم فيما يتعلق بطلبات التصالح، وتذليل أي عقبات تواجههم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لتوضيح الإجراءات التي يجب اتباعها. متاحة للتصالح وتسوية أوضاع مخالفات البناء، موجهاً ببذل المزيد من الجهود لإتمام العملية. وهذا ملف حيوي، وأنه سيكون هناك تقييم فوري لنسب الإنجاز، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال البيانات الخاصة بملفات المصالحة، وتذليل العقبات، وتبسيط الإجراءات المطروحة أمامهم بما يحقق المصلحة العامة. .

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكدا تضافر الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين لإتمام كافة مصالحهم حفظ الأوراق أثناء تقديم طلبات التصالح، مع تخصيص نافذة لاستقبال الطلبات وتعليق اللافتات. إرشاد بمركز التكنولوجيا لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف المصالحة، فضلاً عن توفير أماكن لانتظار المواطنين.

وفي ديرمواس تفقد الدكتور رجب القياطي رئيس المركز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء ومدى انضباط العاملين بها، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل الإجراءات للاستفادة من حزمة التسهيلات المقدمة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوفيق أوضاعهم وإخضاعهم لمظلة القانون، مشيراً إلى توفير كافة الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون كافة الإدارات المختصة لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف، باعتباره من الملفات المهمة التي تتصدر أولويات الدولة.

وتدعو المحافظة المواطنين إلى التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة للاستفادة من هذه الفرصة التي توفرها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهما وفقا مع القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة، لافتاً إلى أن فترة تقديم طلبات التصالح تمتد لمدة 6 أشهر، تبدأ من مايو الماضي وحتى نوفمبر 2024.