المرصد الأورومتوسطي: 84.6% من المدارس في غزة بحاجة إلى إعادة بناء كاملة

وأكدت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ليما بسطامي، أن تدمير قطاع التعليم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان ولا يزال أحد أهم الأسلحة والأدوات التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة وأن إسرائيل قامت بشكل ممنهج وواسع النطاق بتدمير كافة الجامعات ومعظم المدارس والبنية التحتية التعليمية في القطاع، في نمط واضح ومتكرر، يعكس نيتها القضاء على الشعب الفلسطيني ووجوده في القطاع، من خلال القتل والتهجير القسري، خاصة بعد تحويل هذا الجزء من الوطن الفلسطيني إلى مكان غير صالح للسكن يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

وأضاف مدير الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الإبادة التعليمية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة لا تعطل التعليم على المدى القريب فحسب، بل تخلق سلسلة مترابطة من الآثار السلبية التي تمتد إلى المستقبل البعيد، فبالإضافة إلى حرمان الأجيال من حقها الأساسي في التعليم، فإن هذا الحرمان، خاصة إذا استمر لفترات طويلة، سيساهم في انتشار الفقر والجهل، وسيقوض قدرة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة على التعافي وإعادة البناء، وسيشكل تهديداً للهوية الثقافية الفلسطينية وفقدان الذاكرة الجماعية والتقاليد الثقافية، مما يسهل بدوره عملية السيطرة والاستيطان المستمرة للشعب الفلسطيني.

وأوضح البسطامي أن الأرقام تتحدث بصوت عال عن حجم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، كجزء من الإبادة الجماعية الأوسع. فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع الجامعات في القطاع، واستهدف 92.9% من المدارس هناك، مما تسبب في درجات متفاوتة من الضرر في مبانيها، بما في ذلك الأضرار المباشرة والجزئية. وما لا يقل عن 84.6% من المدارس بحاجة إلى إعادة بناء كاملة أو ترميمات كبيرة قبل أن تتمكن العملية التعليمية من استئنافها. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث المدارس التي تعرضت لأضرار مباشرة أو تدمير كبير هي مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشار مدير الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9211 طالباً و397 من الكادر التعليمي، فيما أصيب أكثر من 14237 طالباً و2246 معلماً، وخسر جميع الطلبة المسجلين في قطاع غزة والبالغ عددهم 625 ألف طالب عاماً دراسياً كاملاً، وهم الآن على وشك خسارة عام دراسي آخر للعام الثاني على التوالي.

وأكدت أنه حتى بعد انتهاء هذه الحرب الإبادة الجماعية لن تكون هناك عودة سريعة للمدارس، خاصة وأن معظمها تحولت إلى ملاجئ للمهجرين قسراً، والذين على الأرجح لن يغادروها فوراً، حيث فقد معظمهم منازلهم بسبب التدمير الإسرائيلي الممنهج والواسع النطاق للمنازل والأحياء السكنية، وحتى لو رغبوا في العودة إلى مناطق سكنهم، فإن المخططات الاستعمارية والاستيطانية التي أعلنت عنها إسرائيل، خاصة في شمال قطاع غزة، قد تمنع ذلك، موضحة أن معظم هذه المدارس بحاجة إلى إعادة إعمار شاملة، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من خلوها من الأسلحة والذخائر غير المنفجرة، خاصة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الكثير منها إلى مراكز عسكرية وساحات للإعدامات الميدانية.

وفيما يتعلق باستهداف الاحتلال للمدارس في غزة مخالفاً للقانون الدولي، قالت إن استهداف المدارس أثناء النزاعات المسلحة هو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يوفر حماية خاصة للأعيان المدنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، ولا يسمح باستهدافها إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية. وبالتالي فإن الهجمات على المدارس التي لا تعتبر أهدافاً عسكرية تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويمكن تصنيفها كجرائم حرب. كما ينص نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية صراحة على أن الاستهداف المتعمد للمباني المخصصة للتعليم يعد جريمة حرب، شريطة ألا تستخدم هذه المباني لأغراض عسكرية.

وأشار البسطامي إلى أن مفهوم استخدام المدارس لأغراض عسكرية يدفعنا إلى مراجعة الادعاءات التي تطلقها إسرائيل عندما تستهدف بعض المدارس في قطاع غزة، حيث تبرر إسرائيل عادة هذه الهجمات بالادعاء بأن المدارس تستخدمها منظمات فلسطينية مسلحة أو أن هذه المنظمات لديها عناصر داخل المدارس.

وأوضحت أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني فإن استهداف المنشآت التعليمية غير مسموح به إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية فعلاً وفق أدلة واضحة وقاطعة وموثقة، لكن إسرائيل لا تفعل ذلك، وهي الوحيدة التي تقدم الأدلة دون أن تتمكن من إخضاعها للتدقيق من قبل هيئات دولية مستقلة ومحايدة، وقد منعت حتى الآن أي هيئات تقصي حقائق وتحقيق من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، بما في ذلك فريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، بالإضافة إلى منع دخول العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى هناك.

متابعة: “إننا نواجه وضعاً عبثياً يظهر تلاعباً واضحاً بالعدالة، حيث تلعب إسرائيل دور الجاني والمحقق والقاضي في آن واحد، مما يؤدي إلى تبرئتها تلقائياً دون أي رقابة أو محاسبة حقيقية. وهذا النهج يقوض مبادئ القانون الدولي، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدر فرص المساءلة والعدالة، حيث لا يُمنح المجتمع الدولي الفرصة لفحص الأدلة والتحقق منها بشكل شفاف ومستقل”.