"المركزي": ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً كبيرا على استقرار وتنافسية القطاع الخاص

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها غير العادي اليوم 6 مارس 2024، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، و28.25%، وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي. 27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.

وأكد البنك المركزي إدراكه أن القيود النقدية يمكن أن تؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن الضغوط التضخمية المتزايدة تشكل تهديدا أكبر لاستقرار القطاع الخاص وقدرته التنافسية. ولذلك، يدرك البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وأشار البنك المركزي في بيانه الصادر قبل قليل إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاح اقتصادي شامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وفي إطار التحضير لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وهو ما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الديون، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية. .

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء سوق الصرف الأجنبي الموازية إلى تقليل التوقعات التضخمية وكبح التضخم. ولذلك، من المتوقع أن يتبع التضخم الكلي مسارا هبوطيا على المدى المتوسط، بعد الانخفاض التدريجي للضغوط التضخمية المرتبطة بتوحيد سعر الصرف. ومن ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع العالمية، والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء هذه المخاطر والتغيرات المذكورة أعلاه، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي حددها البنك المركزي المصري.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون