المصرية لشباب الأعمال تُقدم رؤيتها لوثيقة السياسات الاستثمارية ‏والتجارية

حددت جمعية شباب الأعمال المصرية عدداً من المحاور الاستثمارية التي تتوافق مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الدولة تسعى لإعداد وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي ستحدد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.

قالت دينا بكري عضو جمعية شباب الأعمال المصرية، إن وثيقة السياسة الاستثمارية والتجارية لمصر التي تعمل عليها وزارة الاستثمار، يجب أن ترتكز على تحقيق الأمن السياحي الاقتصادي، والتحول الرقمي في قطاع السياحة، وتنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.

وأكد عضو جمعية شباب الأعمال المصرية أن تحديد الأولويات في وثيقة الاستثمار لقطاع السياحة يعزز رؤية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات في الوثيقة تركز على خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى ضرورة جذب الاستثمارات في قطاع الفنادق من خلال القواعد التنظيمية للوثيقة.
‏ ‏
وشدد بكري على ضرورة أن تتضمن وثيقة الاستثمار المزمع إعدادها أساليب حديثة لإدارة المنظومة السياحية بعقلية اقتصادية، بحيث يتم مراعاة موسمية حركة السياحة في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر انخفاض معدلات الإشغال الفندقي في بعض المحافظات، مع ضرورة رفع مستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الممثل لقطاع السياحة من غرف واتحادات.

من ناحية أخرى، قالت دينا بكري، عضو جمعية شباب الأعمال المصرية، إن محددات وأطر إعداد وثيقة سياسة الاستثمار والتجارة للسنوات العشر المقبلة يجب أن تعمل على تصحيح بعض التشريعات المتعلقة بأساليب جذب الاستثمار، ومن بينها وجود ضمانات قوية للاتجاه نحو أنواع استثمارية أخرى غير تلك المعتمدة على قطاع البترول والخدمات.

وأشار عضو جمعية شباب الأعمال المصرية إلى أن تعزيز التنمية في القطاعات الصناعية وتقديم دعم أكبر للصادرات يعزز فرص توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب إدخال تقنيات إنتاجية جديدة من خلال تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تتطلب مستويات عالية من استخدام التكنولوجيا.
وشدد بكري على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة بشكل عادل يعطي للعاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع الأخذ في الاعتبار المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.

وأكد بكري أن أحد أهم المحاور التي يجب أن تطرحها وثيقة الاستثمار هو آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة مشاريع التنمية، والعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي على نطاق واسع، وتحديد فترات زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة ودعوة كافة ممثلي القطاع الخاص لعرضها ومناقشتها قبل العمل عليها.

للمزيد : تابعنا هنا وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر