المصرية للاتصالات: لدينا استراتيجية واضحة لإعادة تمويل التزاماتنا قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل

وفي أول رد رسمي من المصرية للاتصالات على أنباء محاولتها اقتراض 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي، أكدت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تنفيذ برنامج لإعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل. وفي مايو الماضي، وقعت الشركة اتفاقية للحصول على قرض متوسط ​​الأجل بقيمة 200 مليون دولار لإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية. وتسعى الشركة حاليا إلى تحقيق نفس الرؤية فيما يتعلق بالالتزامات المالية بالجنيه المصري، حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، إذا حصلت عليه، في سداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ برنامج إعادة تمويل الديون والالتزامات قصيرة الأجل لتحويلها إلى ديون طويلة الأجل من المقرر أن يحقق فوائد مالية وإدارية كبيرة، حيث ستجعل هذه الخطوة الالتزامات المالية أكثر توافقاً مع إيرادات الشركة المتنامية، الأمر الذي سيقلل من الضغوط النقدية المتمثلة في توفر السيولة، كما سيساهم في تحسين التدفقات النقدية للشركة، كما سيحقق التوازن في تخصيص الموارد المستقبلية بشكل أكثر فعالية بين متابعة فرص الاستثمار والنمو وسداد الالتزامات.

كما ستعمل عملية إعادة التمويل على تخفيف العبء الإجمالي من خلال السعي إلى تحسين شروط التمويل. وفي نهاية المطاف، يهدف برنامج إعادة التمويل إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار المالي وتمهيد الطريق لتحقيق المزيد من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة.