المغرب والإمارات تتوصلان لشراكة اقتصادية شاملة

أعلنت المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، انتهاء المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على بنود هذا الاتفاق الذي يفتتح مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسار العلاقات بين البلدين.

ووقع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، بيانا مشتركا للإعلان عن استكمال المحادثات بنجاح والتوصل إلى الشروط النهائية للاتفاقية.

وتتضمن الاتفاقية، التي من المنتظر التوقيع عليها رسميا لاحقا ثم التصديق عليها ودخولها حيز النفاذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين البلدين الشقيقين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإنشاء قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين الوصول إلى الأسواق بالنسبة للخدمات، وتعزيز التنسيق الجمركي.

وتخلق الاتفاقية أيضًا منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء شراكات بين القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال لدى الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وقال رياض مزور: إن نطاق هذه الاتفاقية يتجاوز مجال تحرير المبادلات التجارية ليشمل العديد من المجالات المتعلقة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي؛ وهو ما يجعل هذه الاتفاقية إطاراً نموذجياً لإيجاد أسس متينة لرفع مستوى التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.".

من جانبه، رحب معالي ثاني بن أحمد الزيودي باستكمال محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً لتوقيعها في وقت لاحق، وقال: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تشكل إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تواصل الدولة تنفيذها بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خارطة التجارة الدولية." 

وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب طفرة ملحوظة، حيث وصلت إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022، ونمو يزيد عن 83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية، وتحديداً في عام 2019. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.

كما يعد المغرب سادس أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، وفي عام 2023 وصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2024. وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، وخاصة قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54%، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23%.

جدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يهدف إلى توسيع شبكة شركاء التجارة والاستثمار لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في زيادة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .