المغرب يدعو إلى توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية

شدد المغرب، الثلاثاء، على ضرورة توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية من خلال التعاون الدولي المناسب الذي يسمح بنقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة النووية للأغراض السلمية، خاصة في مجالات متنوعة وحيوية مثل الطاقة والصحة والمياه والزراعة والبيئة.

وفي الكلمة التي ألقاها الممثل الدائم للمغرب بجنيف، السفير عمر زنيبر، بمناسبة اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 2026، جدد المغرب تأكيده على التزامه بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية، وخاصة من خلال التعاون الدولي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، أعرب المغرب عن التزامه الدائم، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمواصلة تقاسم تجربته الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية، مذكرا بمساهمته الفعالة، بصفته رئيسا للمؤتمر العام الرابع والستين للوكالة، في اعتماد استخدام التطبيقات النووية وتطوير العلاج الإشعاعي في مكافحة السرطان.

ولفت المغرب الانتباه إلى التحدي الكبير الذي يشكله خطر ارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد نووية أو مشعة، موضحا أن الاتجار بالمواد الحساسة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة النووية يشكل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي. وشدد على أن الهدف العام للحرب على الإرهاب ينبغي أن يكون منع الجهات غير الحكومية من الحصول على هذه الأسلحة النووية والمواد المشعة.

ورحب المغرب بالجهود الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب النووي، معربا عن قناعته بأن أفضل نهج لتجنب مثل هذه الانحرافات يكمن في القضاء التام على الأسلحة النووية، مؤكدا أن تعزيز النهج المتعدد الأطراف والتعاون الدولي يمثلان عنصرين أساسيين لتوفير استجابات شاملة وفعالة للتهديدات العالمية.

وأشار المغرب إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تشكل حجر الزاوية في نظام منع الانتشار النووي ونزع السلاح، وتمثل أداة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن المعاهدة أثبتت منذ دخولها حيز النفاذ قبل أكثر من نصف قرن أهميتها في مكافحة الانتشار النووي.

وفي المقابل، حذر المغرب من أن فشل مؤتمرات المراجعة الأخيرة، واستمرار الجمود في مجال نزع السلاح، والافتقار إلى تقدم ملموس في نزع السلاح النووي، وتفاقم تحديات الانتشار، كلها عوامل مقلقة تتطلب عملا جماعيا يبرهن على حسن النية والمسؤولية والالتزام.

وأكد على الأهمية الحاسمة لامتثال جميع الدول الأطراف لأحكام المعاهدة والالتزامات الناشئة عنها، وضرورة أن تنفذ الدول الأطراف، بطريقة شفافة ومتوازنة ولا رجعة فيها، الاستنتاجات التي توصل إليها مؤتمرا المراجعة لعامي 1995 و2010، فيما يتعلق بنزع السلاح النووي والوقف النهائي لجميع أشكال اختبار هذه الأسلحة.

وأعربت المملكة المغربية عن أسفها لعدم تحقيق الأهداف الرئيسية التي حددتها مؤتمرات المراجعة هذه، محذرة من أن تآكل الثقة في أسس نظام منع الانتشار يشكل مصدر قلق للمغرب والمجتمع الدولي ككل.