المفتى: الشريعة الإسلامية تضع ضوابط صارمة لحماية المرأة والأسرة

استقبل فضيلة الدكتور نذير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور ومؤسسات الإفتاء في العالم، وفدًا رفيع المستوى من القيادات الدينية بولاية كانو النيجيرية، ضمن برنامج نظمه المركز الدولي للسكان بجامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور جمال أبو السرور، في أول استقبال رسمي لوفد منذ توليه منصب المفتي العام. وناقش اللقاء موقف الإسلام من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودور الشريعة الإسلامية في معالجة هذه القضايا المهمة.

وفي بداية اللقاء هنأ الوفد النيجيري سماحة المفتي على توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية العظيمة.

من جانبه رحب المفتي بالوفد النيجيري، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة المهمة التي تعكس اهتمام العالم الإسلامي بقضايا الأسرة والتماسك الاجتماعي.

وأكد أن قضية العنف ضد المرأة من القضايا البارزة، والتي تتطلب فهماً دقيقاً لتعاليم الإسلام الصحيحة التي تدعو إلى كرامة الإنسان والعدل والمساواة، مشيراً إلى أن قضية العنف من أهم القضايا التي برزت على الساحة العالمية بشكل عام والساحة العربية والإسلامية بشكل خاص، لأسباب عديدة أبرزها الفهم الخاطئ لمضامين الدين ونصوصه الشرعية.

وأشار المفتي إلى أن الشريعة الإسلامية ترتكز على مصدرين رئيسين هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما يؤكد على حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة، وقال: “الشريعة الإسلامية جاءت لتكريم الإنسان وضمان حقوقه، وهي شريعة تراعي كل جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وقد وضع الإسلام الأسرة في مكانة عظيمة، وأحاطها بسياج من الضوابط التي تضمن احترام الحقوق والواجبات وترسيخ المودة والرحمة بين الزوجين”.

وقال المفتي: إن الإسلام يحارب كل أشكال العنف ضد المرأة ويضع ضوابط صارمة لحماية الأسرة من التفكك، مؤكداً أن الفهم الصحيح للقوامة التي تعني الرعاية والحماية وليس السيطرة أو العنف هو الذي يحقق استقرار الأسرة، وكذلك الأمر بالنسبة لقضية ضرب المرأة التي فهمها البعض فهماً خاطئاً بعيداً عن مقاصد الشريعة التي ترفض العنف، فضلاً عن التأكيد على استقلالية المرأة المالية، حيث يحفظ الإسلام للمرأة حقها الكامل في أموالها.

من جانبه، أكد المفتي أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجميع المؤسسات الدينية تنتهج منهجاً وسطياً يرتكز على الفهم الصحيح للنصوص الدينية والمناهج الفقهية التي تراعي فقه الواقع، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، مما يعني أن باب الاجتهاد مفتوح، موضحاً أن دار الإفتاء المصرية تراعي فقه الواقع وتصدر الفتاوى بناء على دراسة شاملة لحال السائل وظروفه البيئية والاجتماعية.

وأضاف: “إننا نحرص على تقديم الفتاوى التي تتناسب مع زمان ومكان وظروف السائل، وهذا هو سر مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان”.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد النيجيري عن تقديره للجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون مستقبلا لتعزيز قيم التسامح والسلام في المجتمعات الإسلامية.