المملكة.. نموذج رائد في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024م
كشف التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، عن تصنيف المملكة العربية السعودية نموذجاً رائداً في أعلى فئة (قدوة) في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، والذي يقيس التزام الأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضو في الأمم المتحدة.
وفي حين يقيس المؤشر التزام الدول من خلال (83) مؤشراً فرعياً موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير، ما جعلها تصنف نموذجاً رائداً في أعلى فئة في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر يعد مرجعاً أساسياً في قطاع الأمن السيبراني على المستوى الدولي؛ حيث يقيس بشكل شامل نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، وذلك نظراً لاتساع نطاق معاييره ومحاوره، والتي تتوزع على الجوانب التالية: التدابير القانونية: وتتعلق بتوافر التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية ولوائح الأمن السيبراني.
التدابير التنظيمية: وتغطي استراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية ومدى وجود جهة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول. تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، والاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. تدابير بناء القدرات: وتشمل المعايير المتعلقة بحصول المتخصصين في الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن دعم البحث والتطوير وآليات الحوافز، بالإضافة إلى إطلاق حملات التوعية. التدابير الفنية: وتتعلق بالموضوعات المتعلقة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية. وأوضحت هيئة الأمن السيبراني أن هذا المكانة الرائدة التي حققتها المملكة هي نتيجة لتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في وضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، حيث تقود الهيئة عملها وجهودها بمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE).
ويعتمد النموذج السعودي على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، بما في ذلك التقييم والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولامركزية العمليات الموكلة للجهات الوطنية. وقد ساهمت مخرجات هذا النموذج الناجح في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز تبادل المعلومات من خلال التعاون الدولي. كما ذكرت الهيئة أن ترتيب المملكة السيبراني في هذا المؤشر هو امتداد لمكانتها المتقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، والتي كان آخرها تحقيق المملكة للمركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني في يونيو الماضي وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024؛ لافتة إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لعمل المملكة الدؤوب في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، والتكامل رفيع المستوى بين جميع الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني في المملكة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية والبنية التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما أنها مسؤولة عن تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يتيح النمو والازدهار.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
