المنتدى العربي للمياه يشهد مناقشات حول الشح المائى والتوسع فى تحلية مياه البحر

واصل المنتدى العربي السادس فعالياته لليوم الثاني على التوالي في إمارة أبوظبي، حيث انعقدت عدة جلسات ضمن المحور الثاني للمنتدى تحت عنوان “آفاق جديدة ومبتكرة للتكيف والمرونة”، حيث سلطت الندوات وجلسات النقاش الضوء على الابتكارات والاستراتيجيات غير التقليدية كعناصر أساسية للتكيف مع التغيرات المناخية والاجتماعية واتباع نهج العلاقة بين المياه والطاقة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه إن المناقشات التي أجريناها اليوم تظهر أن قضايا المياه لم تعد مجرد تحديات محلية أو إقليمية، بل إنها تعكس تحديات عالمية، فتغير المناخ، وتزايد الضغوط السكانية، وتزايد الطلب على الموارد المائية المحدودة، هي مشاكل تتطلب استجابات منا جميعا تتجاوز الحدود وتعتمد على التعاون الإقليمي والدولي، وكما قيل اليوم فإن “المياه لا تعرف الحدود”، وعلينا أن نعمل بنفس المنظور لتحقيق تقاسم عادل ومستدام لهذه الموارد الحيوية، وخاصة في منطقتنا التي تعاني من ندرة شديدة في المياه.

وأكد أبو زيد على ضرورة الاستفادة من الأدوات الحديثة والتقنيات المتقدمة، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارتنا لمواردنا المائية.

وقال إن المنتدى من المقرر أن يتناول العديد من الحلول المبتكرة، من تقنيات الري المتقدمة، إلى أنظمة تحلية المياه، واستخدام البيانات الضخمة لتحسين كفاءة استخدام المياه. وهذه التقنيات ليست بعيدة المنال، بل هي في متناول أيدينا إذا تضافرت الجهود وحشدنا الموارد اللازمة.

وتطرقت الندوة إلى كيفية تعامل العرب مع الموارد المائية المحدودة، حيث أكد الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه على تجربة بلاده (السعودية) في تحلية مياه البحر وخفض السحب الجائر للمياه الجوفية وتركيب عدادات على آبار المياه الجوفية لمراقبة الاستهلاك.

وقال إن السعودية اتخذت قراراً بعدم زراعة المحاصيل المستخدمة في الأعلاف إطلاقاً بسبب استهلاكها لكميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المياه، من اختصاصاتها الشركات الخاصة لتحلية المياه ونقل المياه المعالجة.

أعلن المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمياه والكهرباء، عن افتتاح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيساهم في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وستوفر هذه المرحلة بطاقة 900 ميجاوات وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إمدادات الطاقة النظيفة لنحو 270 ألف منزل في إمارة دبي، كما ستساهم في خفض 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

من جانبه، أكد سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان، أن حكومة بلاده تبذل جهوداً كبيرة للمحافظة على المياه ومواردها، من خلال سن الأنظمة والقوانين، إلى جانب عمل القطاعات التنظيمية الأخرى.

وقال العبري إن هناك تعدداً في الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وهذا تحدي يجب التغلب عليه بتوحيد كافة الجهود والتوجه العالمي نحو (الحوكمة)، ما يؤكد أهمية تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، في إيجاد المياه البديلة، وخاصة مياه الصرف الصحي المعالجة.

قال عضو مجلس محافظي المياه الدكتور رؤوف درويش إن عملية تحلية مياه البحر لم تعد ترفا بل أصبحت من الأساسيات التي تؤخذ في الاعتبار في أي تخطيط لمواجهة شح المياه وإيجاد مصادر مائية بديلة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد حلول للمخلفات الناتجة عن تحلية مياه البحر والتخلص منها بطريقة آمنة بحيث لا تؤثر على البيئة البحرية.

وأشار درويش إلى أن عملية التحلية يجب أن تشمل كافة الجوانب بدءاً من الإنتاج وانتهاءً بالتخلص الآمن من النفايات، وإدراج تكلفة التخلص من النفايات ضمن عملية إنتاج المياه المحلاة.