"النقد الدولى" يوافق على برنامج جديد لمراقبة الموظفين مع هايتي

ووافقت إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج مراقبة الموظفين مع هايتي، “للمساهمة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لدعم رفاهية المواطنين وتعزيز المرونة الاقتصادية والحوكمة”، وقالت إن “هذا البرنامج الجديد، الذي يستمر 12 شهرًا اعتبارًا من ديسمبر الجاري، ويغطي الفترة حتى ديسمبر 2025، في تعزيز أولويات الحكومة الاقتصادية الكلية للعام المقبل.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان، أن إدارته “ترحب بالتزام السلطات الهايتية بنشر التقرير التشخيصي القادم للحوكمة… وأن السلطات الهايتية وموظفي صندوق النقد الدولي صمموا البرنامج الجديد مع الأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على قدرات هايتي”. مع دعم أهداف السياسة الاقتصادية للسلطات.

وبرامج مراقبة الموظفين هي ترتيبات بين سلطات الدولة وصندوق النقد الدولي لمراقبة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للسلطات وإنشاء سجل حافل بتنفيذ السياسات من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على مساعدة مالية من الصندوق في إطار الشريحة الائتمانية العليا.

وذكر البيان أن هايتي “تواجه أزمة متعددة الأبعاد وآفاق صعبة، وتعاني من صدمات عالمية وداخلية، زادت من هشاشتها”. وبالإضافة إلى التسبب في “معاناة إنسانية مروعة”، أدى تصاعد عنف العصابات على نطاق واسع في البلاد إلى إعاقة تدفق السلع والخدمات. وقد أدت هذه الأحداث إلى زيادة التضخم وتركت نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسوف تستمر صدمة جانب العرض الناجمة عن الأزمة الأمنية في قمع النمو وتغذية التضخم ما لم تتحسن الآفاق الأمنية.

وأوضح تقرير الصندوق أن الأولوية القصوى حاليا هي مواصلة العمل على استعادة الأمن الذي يعتبر شرطا أساسيا لاستقرار الاقتصاد الكلي والسماح بتحقيق النمو.

وأكد أن السلطات ملتزمة بقوة بالتفاوض على خطة جديدة للسياسات الاقتصادية، وتمكنت من احتواء تأثير الصدمات المختلفة إلى حد ما، وبالتالي تجنبت نتائج اقتصادية كلية أسوأ، على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية المحيطة بالبلاد.