الوزير: بحث إقامة منطقة صناعية إماراتية في مصر لتلبية احتياجات السوق

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية برئاسة عمر السويدي وكيل الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، حضر الاجتماع دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمد فتحي مساعد الوزير للنقل البحري ومحمد السيد ممثل شركة مصدر الإماراتية.

وخلال اللقاء استعرض الوزير آخر تطورات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إنشاء منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة أن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز ويرتبط بها خط سكة حديد يربط المنطقة بجميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات ومحطات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر ومجمع لتصنيع الألومنيوم.

وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بالموردين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، إضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج لتلبية احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن إنشاء هذه المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات والعمل بشكل بناء على العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن هناك فرص استثمارية متميزة متاحة للمستثمرين الإماراتيين في السوق المصرية، في العديد من المشروعات منها صناعات الألومنيوم، خاصة أن مصر تستهلك محليا من هذه الصناعة نحو 500 مليون دولار، فضلا عن مصنع لإنتاج الكسوة اللازمة لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات لتصنيعها للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، فضلا عن مصانع لإنتاج خشب الـ MDF، ومصانع الزجاج، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.

ووجه الوزير بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية لدراسة إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الجديدة في الدولة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المنشأة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة، بما يسهم في تسهيل استيراد مستلزمات إنتاج هذه المصانع وخفض تكلفة الإنتاج.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .