انتعاش فى صناعة عدادات الكهرباء بعد توقيع صفقة "رأس الحكمة"؟

تشهد شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية حالة من القلق بسبب نقص عدادات الدفع المسبق نتيجة تراجع معدل إنتاج الشركات المصرية المصنعة للعدادات بسبب أزمة الدولار التي تعرضت لها البلاد وذلك خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة شكاوى المواطنين لعدم تمكنهم من تركيب العداد. .

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اتصالات مكثفة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات الوطنية الـ7 لسرعة توفير الكميات المطلوبة في إطار خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أن هناك نقصا حادا في عدادات الدفع المسبق، وهو ما تسبب في ارتفاع عدد شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تركيب عداد جديد أو تغيير القديم، موضحا أن الهيئة الوطنية وكانت الشركات المصنعة للعدادات تعاني مثل جميع قطاعات الدولة. بسبب أزمة سعر الصرف.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أزمة تصنيع عدادات الدفع المسبق بعد توقيع مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، وبدء ضخ العملة الصعبة، وانتهاء أزمة سعر الصرف، مشيراً إلى أن هناك بعض شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية والتي ألغت أوامر إسنادها للشركات المصنعة لحين تحديدها. مدة التسليم وتكلفة المتر.

وقال المصدر إن من بين أهداف قطاع الكهرباء في دعم المنتج القومي جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتا إلى أن انتعاش الصناعة الوطنية لأي دولة يعد سببا رئيسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح المصدر أن الوزارة تلقت عرضا من إحدى الشركات العالمية المنتجة للعدادات مسبقة الدفع لتوريد 10 ملايين عداد خلال فترة قصيرة وبأسعار مخفضة منذ عدة سنوات، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء رفض هذا العرض في وذلك لتشجيع الشركات والمصانع المصرية التي تعمل في هذا المجال والتي سبق أن اعتمدت عليها. وفي خطة الوزارة لتحويل العدادات التقليدية إلى عدادات مسبقة الدفع والتي يبلغ عددها 30 مليون عداد.

وقال المصدر، إن صناعة إمدادات الكهرباء في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن المنتجات المصرية لإمدادات الكهرباء سواء العدادات والمحولات ولوحات التوزيع وغيرها، أثبتت جميعها جودتها والتزامها بالمعايير العالمية والمقاييس العالمية. تحديد.