انخفاض عدد عقود التأجير التمويلى بسبب ارتفاع الفائدة وضوابط البنك المركزى

ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الثاني من 2024 (الفترة من أبريل إلى يونيو) إلى 25.84 مليار جنيه مقابل 23.45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 10.21%.

في حين انخفض عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 285 عقداً مقارنة بـ 492 عقداً خلال الربع ذاته من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 42.07%، ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل، ما أدى إلى انخفاض قيمة عقود التأجير التمويلي لأنشطة العقارات والأراضي، والتي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

كما جاء تراجع قيمة عقود التأجير التمويلي نتيجة تطبيق بعض البنوك للضوابط الجديدة التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي المصري في نهاية فبراير 2024 بشأن تحديد سقوف ائتمانية للبنوك بما لا يتجاوز 5% بالنسبة للتسهيلات الائتمانية واستثمارات التوريق التي تقدمها البنوك لشركات التأجير التمويلي على مستوى البنك الواحد لمنع التركز في القطاع المصرفي والحد من المخاطر النظامية.

واستحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الثاني (الفترة من أبريل إلى يونيو 2024)، بقيمة 21.94 مليار جنيه، تمثل 84.9% من إجمالي قيمة العقود، كما استحوذ هذا النشاط على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة المقابلة من العام السابق، تمثل 84.8%، ثم يأتي نشاط مركبات النقل، مستحوذًا على 6.3% من إجمالي قيمة العقود، بقيمة تقدر بنحو 1.62 مليار جنيه، وجاء نشاط الآلات والمعدات في الترتيب، بقيمة عقود بلغت 923 مليون جنيه، تمثل 3.6% من إجمالي قيمة العقود.