برنامج عمل الحكومة يركز على ملف التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة

تولي الحكومة ضمن برنامج عملها الطموح اهتماماً خاصاً بقضية التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، حيث يمثل تمكين المرأة أولوية وطنية للدولة المصرية، وتم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية المخصصة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، والمرأة شريك أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة.

وانطلاقاً من أهمية ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص، استهدف البرنامج الرئيسي الأول تحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، استناداً إلى ثلاثة برامج فرعية تهدف إلى توفير فرص التقدم العملي والأكاديمي للمرأة المصرية، وتشجيع المرأة على المشاركة الفعالة في برامج ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

البرنامج الفرعي الأول يقوم على تعزيز فرص التقدم العملي والأكاديمي للمرأة المصرية، حيث تعد قدرة المرأة المصرية على الحصول على الفرص العملية والأكاديمية، استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص، أحد أهداف الحكومة لتعزيز دورها، وذلك من خلال المسارات التالية:

– استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال زيادة معدلات تشغيل المرأة، وإنشاء برامج تدريبية خاصة بالمرأة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.

– توسيع نطاق المنح الدراسية للفتيات في المناطق الريفية والنائية، بالإضافة إلى توسيع البرامج

– تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب القيادية.

– ربط المبادرات الاجتماعية للدولة (مثل تكافل وكرامة) بمشاركة المرأة في فصول محو الأمية كحافز لها على الاستمرار في الحصول على المنح المعتمدة، مع مراعاة المتطلبات المجتمعية ذات الصلة.

– توسيع الرعاية الحكومية لمعاهد التدريب الفني وتحسين كفاءة وفعالية برامج التدريب الموجهة للنساء، بما في ذلك برامج الحياكة والتطريز والتسويق والمهارات الرقمية.

– الاستمرار في تعيين المرأة في الوظائف القضائية في كافة الهيئات والسلطات القضائية، بالإضافة إلى التوسع في تعيين القاضيات في الوظائف المرتبطة بإدارة المحاكم والنيابة العامة والمناصب القيادية في وزارة العدل.