بروتوكول بين جهاز شئون البيئة وحماية البحيرات والاتحاد المصرى لصيد الأسماك

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بشأن اتفاقية مبادئ تنظيم مسابقات صيد الأسماك الرياضية في البحر الأحمر، وذلك من جانب الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء حسين فرحات محمد المدير التنفيذي لهيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والمهندس محمد مامون قداح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك الرياضية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على البيئة في البحر الأحمر وإدارة استخدامات موارده الطبيعية بما يضمن استدامتها واستقرار أنظمتها البيئية، وفي إطار برنامج الوزارة لإعادة الثروة السمكية في البحر الأحمر إلى حالتها الطبيعية من خلال الحد من أنشطة الصيد غير المتوافقة مع طبيعته وأهميته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة، وتماشياً مع سياسة الوزارة في تشجيع هواية الصيد الرياضي وفقاً للأطر المعترف بها دولياً، وفي ضوء تنفيذ خطط جهاز شئون البيئة لتقييم حالة الموارد الطبيعية بشكل عام وحجم الثروة السمكية في البحر الأحمر بشكل خاص.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أطراف البروتوكول اتفقوا على التعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة ذات طابع بحثي لتقييم وضع بعض المخزونات السمكية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية التي تضررت بشدة بسبب الممارسات غير السليمة التي أثرت سلباً على أعدادها وتنوعها، وذلك من خلال السماح بتنفيذ أنشطة المنافسة التي ينظمها الاتحاد في البحر الأحمر وفي المنطقة الجغرافية المتفق عليها، وذلك في إطار التطبيق الكامل لمعايير “الصيد والترقيم وإعادة الإطلاق”.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه وفقاً لأحكام البروتوكول فإن الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر مسئولة عن متابعة فعاليات المسابقة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة للمسابقة بالتنسيق مع المختصين بالاتحاد، كما تتولى هيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية متابعة فعاليات المسابقة والتأكد من حصول المتسابقين على التراخيص اللازمة للهواة والحصول على بيانات الصيد من الاتحاد بعد انتهاء المسابقة، والتأكد من قيام الاتحاد بإصدار كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتابع وزير البيئة موضحا مسئوليات الاتحاد المصري للصيد وفقا لأحكام البروتوكول والتي تتضمن قيام الاتحاد أو أحد الجهات التابعة له بتنظيم مسابقات الصيد وتدريب المتسابقين على مبادئ الصيد الآمن وطرق الترقيم وإعادة الإطلاق وفقا للأسس والمعايير الدولية المنظمة لذلك، بدعم من منظمة “إيثيكال أنجلرز” كأحد شركاء الاتحاد وتحت الإشراف والرعاية الكاملة للاتحاد، وإصدار الموافقات اللازمة لاستخدام القوارب المدفوعة والترفيهية في تنفيذ أنشطة المسابقات من الجهات المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وفقا لشروط البطولات، بالإضافة إلى تحمل كافة مسئوليات تنظيم والإشراف والرقابة على أنشطة المسابقات في إطار التعليمات المنظمة للمسابقات والمعتمدة من الطرف الأول، والإشراف على تنفيذ نظام صارم لأنشطة المسابقات في إطار التنفيذ الكامل لنظام الصيد والترقيم وإعادة الإطلاق لجميع أنواع الأسماك التي سيتم اصطيادها خلال المسابقات. يُطلب من جميع المتسابقين الاحتفاظ بسجل مفصل لأنشطتهم أثناء المسابقة مدعومًا بالصور ومقاطع الفيديو.

وأوضح وزير البيئة أن الاتحاد المصري لصيد الأسماك، وفقاً للبروتوكول، سيوفر كافة متطلبات ترقيم الأسماك قبل إطلاقها، وتدريب المتسابقين على تنفيذ عمليات الترقيم بما يحافظ على الحالة البيولوجية للأسماك أثناء صيدها، والعمل على تجنب إلحاق الضرر بها، وذلك في إطار النظم والتعليمات المعترف بها عالمياً، مع الالتزام بعدم الصيد في مناطق الشعاب المرجانية أو استهداف أنواع الأسماك المرتبطة بها بيئياً، وأن تقتصر ممارسة أنشطة المسابقات على الصيد على مسافة لا تقل عن 200 متر من حافة الشعاب المرجانية، وعدم تنفيذ أنشطة المسابقات في نطاق محميات البحر الأحمر إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، ومراعاة تقييم حالة المخزون السمكي في نطاق المناطق المفتوحة لإقامة المسابقات، وتحديد أنواع الأسماك المستهدفة في المسابقة، وكذلك طرق الصيد والأدوات المسموح باستخدامها، بشرط أن تكون مطابقة للمعايير المطلوبة لتنفيذ إعادة الإطلاق.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الاتحاد سيلزم لاعبيه بإطلاق جميع أنواع الأسماك التي يتم اصطيادها في بيئتها الطبيعية بحالة جيدة، وفي حالة تلف أي سمكة أثناء الصيد وتعذر إطلاقها حية، سيتم تسجيل ملابسات الحالة وعرضها على لجنة التحكيم بالاتحاد، كما يلتزم الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك، وسينفذ الاتحاد برنامج توعية لجميع الأفراد المشاركين في المسابقات (متسابقين – قادة لنش – بحريين – فنيين)؛ بهدف التوعية بأهمية البحر الأحمر البيئية ومخاطر الصيد الجائر وأهمية الالتزام بالسلوك المنضبط أثناء التواجد في المياه، والقوانين واللوائح المنظمة لحماية البيئة في البحر الأحمر. وسيتم تقييم المشاركين في هذه البرامج وإصدار تصاريح سارية المفعول لهم من قبل الاتحاد، كما يلتزمون بعدم تنظيم أي مسابقات صيد خلال فترات تكاثر الأسماك في البحر الأحمر، والتي تمتد من الأول من أبريل إلى منتصف يوليو من كل عام، أو خلال فترات الحظر التي يصدر بها قرار من هيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

وأضاف وزير البيئة أن بنود البروتوكول تؤكد على ضرورة قيام الاتحاد المصري للصيد بموافاة جهاز شئون البيئة بتقرير شامل عن نتائج كل مسابقة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انتهاء المسابقة، على أن يتضمن التقرير بياناً تفصيلياً بالكميات والأنواع والأحجام ومواعيد وأماكن صيد كل سمكة، والإجراءات التي تم اتخاذها للترقيم وإعادة الإطلاق في بيئتها الطبيعية، وحالتها عند الإطلاق (ممتازة – جيدة جداً – جيدة – رديئة).

وأشارت إلى التزام اتحاد الصيد المصري، وفقًا للبروتوكول، بتوثيق كافة أشكال المخالفات التي يرتكبها المشاركون في المسابقات، وإجراء تحقيق حول ملابساتها، وموافاة الهيئة بنتائج تلك التحقيقات وطبيعة الإجراءات المتخذة ضد المخالف، وشرحت بعض المحظورات التي يُمنع تنفيذها بشكل قاطع، ومنها إلقاء أي مخلفات بلاستيكية أو معدنية أو ورقية أو زجاجية أو زيتية وغيرها تضر بالبيئة البحرية، مع ضرورة إلزام المتسابقين بتسليم أكياس المخلفات الخاصة بهم لمختصي الموانئ عند عودتهم، ومنع استخدام أي أدوات صيد غير قانونية (سباحة – حربون – صواعق – شباك) والاكتفاء بالبنش والماكينة والخيط والطعم الصناعي، والحصول على تراخيص صيد هواة للمصريين والأجانب المشاركين في المسابقة من أي مكتب مصايد تابع لهيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، مع تزويد الهيئة ببيانات تفصيلية عن الأنواع التي يتم اصطيادها وإطلاقها، بما في ذلك النوع والوزن والطول ومكان الصيد لكل سمكة.

وزير البيئة