بريطانيا تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تفاصيل إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعهدت بالقضاء على “عصابات التهريب” وزيادة أعداد المهاجرين الذين يتم طردهم.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفايت كوبر في بيان نقلت مقتطفات منه صحيفة التلغراف البريطانية اليوم الأربعاء، إنها تريد أولا مواجهة المهربين واستهداف أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين وزيادة عمليات الترحيل.

وقالت كوبر إنها ستوسع مراكز احتجاز المهاجرين كجزء من خطة لنقل أكثر من 14500 مهاجر غير شرعي في الأشهر الستة المقبلة – وهو معدل أعلى من أي وقت مضى منذ عام 2018، عندما كانت تيريزا ماي رئيسة للوزراء.

وأضافت كوبر أن وزارتها تتخذ إجراءات قوية وواضحة لتعزيز الأمن على حدود البلاد وضمان احترام القواعد وتنفيذها، موضحة أنها تريد “التعامل مع المهربين أولا”.

وقال كوبر في بيان “يتم نشر ما يصل إلى 100 ضابط استخبارات وتحقيقات جديد داخل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لمكافحة هذه العصابات وبالتالي منع عبور القوارب الخطرة”.

وأعربت عن رغبتها في العودة خلال الأشهر الستة المقبلة إلى مستوى الترحيلات التي جرت عام 2018.. وأنه “تم إعادة تعيين نحو 300 وكيل لفحص آلاف الملفات الخاصة بطالبي اللجوء المرفوضين والمعادين، بما في ذلك العودة القسرية والطوعية”.

ومن الجدير بالذكر أنه في ظل الطقس الجيد يصل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإنجليزي يومياً تقريباً بعد عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب مطاطية. ففي يوم الإثنين الماضي تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين 200 مهاجر، وفي يوم السبت الماضي بلغ عددهم نحو 500 مهاجر، وفي الحادي عشر من أغسطس/آب تجاوز عددهم 700 مهاجر، وهو أمر غير مسبوق منذ تولى حزب العمال السلطة في أوائل يوليو/تموز.

كانت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية في الحملة الانتخابية بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين. بمجرد وصوله إلى السلطة، تخلى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر عن خطة أسلافه لترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى رواندا. ووعد بمعالجة قضية الهجرة “بشكل إنساني”، ولكن مع تقليص عدد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين.