بسبب كورونا.. الإدارية العليا تعيد موظفًا أُنهيت خدمته لانقطاعه عن العمل

ألغت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد موظف بشركة التضامن، تضمن فصله من العمل بسبب انقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة إلى العمل بعد أن أثبتت أن غيابه كان بسبب قوة قاهرة، وهي مرضه بكورونا، واحتجازه بمستشفى العزل، مما منعه من الذهاب إلى العمل، وتغيبه لفترة، وأعادته المحكمة إلى عمله.

وأكدت المحكمة أن الطاعن كان يعمل باحثًا أول بالخدمات الاجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وتغيب عن العمل دون إذن خلال الفترة من 4/4/2021 حتى 26/4/2021، وحين قدم لجهة عمله تقريرًا طبيًا صادرًا من مستشفى مغاغة المركزي ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية -الذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما تضمنه- بأنه يعاني من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوي حاد وسعال شديد وصعوبة في التنفس وآلام شديدة بالجسم، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابته بفيروس كورونا، مما استلزم دخول المريض مستشفى العزل بتاريخ 4/2/2021، وخضوعه للبروتوكول العلاجي حتى تمام الشفاء، وخرج من المستشفى مع توجيهات طبية بمتابعة الحالة مع طبيب صدرية لمدة خمسة عشر يومًا.

ورأت المحكمة أن انقطاعه عن العمل خلال المدة المذكورة كان لعذر قهري، باعتبار أن الغياب في هذه الحالة كان خارجاً عن إرادته بسبب ظروفه الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد (19) ودخوله مستشفى العزل بعد ذلك، وبالتالي لا يسري عليه نطاق تطبيق أثر الغياب عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأن القرار الصادر بما في ذلك إنهاء خدمة المستأنفة بسبب انقطاعها عن العمل يفتقر إلى أساس قانوني سليم، ولذلك تقرر هذه المحكمة إلغاؤه.

الاستئناف الصادر عن الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا، رقم 81352 من المحكمة العليا التاسعة والستين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .