بعد إنكار الإليزية.. ماكرون يقر بمنحه الجنسية الفرنسية لمؤسس "تليجرام"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن منح الجنسية الفرنسية للرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، بافيل دوروف، بعد أيام من تصريح المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية لصحيفة بوليتيكو بأن القرار اتخذته وزارة الخارجية.

وذكرت صحيفة بوليتيكو يوم الجمعة أن ماكرون تجاهل الانتقادات لقراره منح الجنسية لدوروف، الذي ولد في روسيا، قائلاً إن القرار اتخذ في عام 2018 وكان نتيجة اختيار مدروس بعناية من قبل الحكومة لجذب الرياضيين والفنانين والمبتكرين.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على دوروف الأسبوع الماضي في قضية جنائية أثارت عاصفة دبلوماسية، فضلاً عن “نزاع ثقافي حول حق المستخدمين في حرية التعبير على الإنترنت”.

وقال الرئيس الفرنسي خلال زيارة للعاصمة الصربية بلغراد الخميس: “لقد منحت الجنسية الفرنسية لدوروف بعد أن تعلم اللغة الفرنسية، ومنحتها أيضا لرجل الأعمال الأميركي إيفان شبيغل، وكذلك لبعض الرياضيين والفنانين، وأعتقد أن هذا أمر جيد للغاية لبلدنا، وسأستمر في ذلك”.

وقال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية لصحيفة بوليتيكو يوم الاثنين إن قرار منح دوروف الجنسية الفرنسية اتخذته وزارة الخارجية، التي رفضت التعليق على الأمر قائلة إنها “لا تناقش إجراءات منح الجنسية للأفراد”.

وتظهر السجلات الرسمية أن دوروف حصل رسميًا على الجنسية الفرنسية في عام 2021، كما سلط تقرير مطول نشرته صحيفة لوموند الفرنسية العام الماضي الضوء على “الافتقار إلى الشفافية المحيطة بالقضية” وأثار تساؤلات حول ما إذا كان مؤسس تيليجرام قد استوفى المعايير المطلوبة للحصول على الجنسية.

ونفى ماكرون التقارير التي تتحدث عن اعتزامه لقاء دوروف، الذي وجهت إليه يوم الأربعاء عدة تهم، من بينها تسهيل النشاط الإجرامي على تطبيق المراسلة الشهير الخاص به ورفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين في بلغراد “لم أتصل بدوروف، ولم أخطط للقائه، لا في نهاية الأسبوع الماضي ولا في الأيام التي تلته”.

ونفى الرئيس الفرنسي أيضا أن يكون لديه علم مسبق بخطط دوروف للسفر إلى فرنسا قبل اعتقاله في مطار لو بورجيه في باريس يوم السبت بعد وصوله من أذربيجان.