بقلم  د. إسماعيل عبدالرحمن: آلية الإستعراض الدورى الشامل

تعد آلية الإستعراض الدورى الشامل من أهم آليات الرقابة على مدى إلتزام الدول بتنفيذ وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويخضع لهذه الآلية كل الدول أعضاء الأمم المتحدة دون إستثناء وبصفة دورية ، وتجدر الإشارة إلى أن مصر سوف تقدم تقريرها الدوري الشامل خلال شهر يناير القادم 2025
أولا : التعريف بآلية الإستعراض الدورى الشامل :
الإستعراض الدورى الشامل هو آلية رسمية حكومية أنشاتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 15 مارس عام 2006 بموجب القرار رقم 251/60 ، الذى إستحدث مجلس حقوق الإنسان ذاته ويهدف الإستعراض الدورى الشامل إلى إجراء إستعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بغرض تحسين وضع حقوق الإنسان لدى جميع البلدان والتصدى لإنتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت وفى أى بلد على المستوى الدولى فضلا عن توفير المساعدات التقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفاعلية .
ويعد الإستعراض الدورى الشامل من اهم المعالم الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان بل والأمم المتحدة بشكل عام ، حيث لا يوجد له مثيل على مستوى باقى اجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية .
ثانيا : كيفية عمل الإستعراض الدورى الشامل :
يجرى الإستعراض الدورى الشامل لجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات ( 48 دولة لكل سنة ) ويتم إستعراض جميع الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان (47 دولة )أثناء العضوية وكان مجلس حقوق الإنسان قد إعتمد ترتيباَ زمنياَ للنظر فى وضع حقوق الإنسان فى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (192 ) ، خلال فترة السنوات الأربعة الأولى (2011/2008 ) ويضطلع الفريق المعنى بالإستعراض الشامل والذى يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان ( 47 دولة )الإستعراضات بيد أنه يجوز لأى دولة عضو الأمم المتحدة أن تشارك فى المناقشات مع الدول قيد الإستعراض وتقوم الدولة الإستعراض بمساعدة فريق يتكون من ثلاث دول يعرف بإسم ( الترويكا) يتولى مهمة المقرر ويتم إختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل .
ثالثا : المعلومات التى يتضمنها الإستعراض الدورى الشامل:
يتناول الإستعراض الدورى الشامل سجلات حقوق الإنسان فى الدولة التى يتم إستعراضها من خلال ما يلى :
1- التقرير الوطنى والذى يتضمن معلومات مقدمة من الدولة قيد الإستعراض عن أوضاع حقوق الإنسان بصفة عامة .
2- المعلومات الواردة فى تقارير خبراء حقوق الإنسان المستقلين والمعروفين بإسم المقرررين الخاصين والهيئات المنشاة بموجب معاهدات دولية خاصة بحقوق الإنسان وأجهزة الأمم المتحدة المعنية الأخرى .
3- المعلومات الواردة من اصحاب المصالح ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية .
رابعا : الإطار المرجعى للإستعراض الدورى الشامل
يتم تقييم إلتزام وإحترام الدول لإلتزاماتها إزاء الحقوق من خلال المعايير الأتية :
1- ميثاق الأمم المتحدة .
2- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .
3- معاهدات حقوق الإنسان التى صدقت عليها الدولة .
4- التعهدات والإلتزامات القومية التى قدمتها الدولة .
5- القانون الإنسانى الدولى القابل للتطبيق.
خامسا : إعتماد الإستعراض الدورى الشامل :
تقوم الترويكا فى أعقاب الإستعراض الذى يقوم به الفريق العامل للدولة بإعداد تقرير بمشاركة من الدولة قيد الإستعراض وبمساعدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويطلق على هذا التقرير ( تقرير النتائج ) يتضمن موجزا للمناقشات الفعلية والتوصيات التى قدمتها الدول إلى البلد قيد الإستعراض ، بالإضافة إلى ردود الدولة المستعرضة .
وتخصص نصف ساعة أثناء دورة إنعقاد الفريق العامل لإعتماد ( تقرير النتائج) بشأن الدول المسعرضة فى الدورة ويتم ذلك بما لا يتجاوز 48 ساعة من إنتهاء إستعراض البلد المعنى ، ويتاح للدولة المستعرضة فرصة لتقديم تعليقات أولية على التوصيات والإحتفاظ بحقها فى قبولها او رفضها وتدرج كل من التوصيات المقبولة او المرفوضة فى التقرير . وبعد إعتماد التقرير يكون للدولة ان تدخل تحسينات فى الصياغة على بيانها خلال الأسبوعيين التاليين .
ويعتمد تقرير النتائج من مجلس حقوق الإنسان فى جلسة عامة ويحق للدولة قيد الإستعراض أن ترد خلال هذه الجلسة العامة على الأسئلة والقضايا التى لم يتم معالجتها وان ترد على التوصيات التى طرحتها الدولة أثناء الإستعراض كما يتاح وقت للدول الأعضاء والدول المراقبة والمنظمات غير الحكومية التى ترغب فى الإعراب عن رأيها بشأن نتائج والإستعراض والإدلاء بتعليقات عامة .
وبالإنتهاء من إعتماد تقرير النتائج تتحمل الدولة قيد الإستعراض مسئولية تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير ، وعندما يحين الوقت للإستعراض الثانى تلتزم الدولة بتقديم معلومات على ما نفذته من هذه التوصيات ، كما يلتزم المجتمع الدولى أن يساعد فى تنفيذ التوصيات وبناء قدرتها وتقديم المساعدة التقنية .