بنك باركليز البريطانى ينسحب من مزادات السندات الإسرائيلية لتزايد المخاطر

أعلن بنك باركليز البريطاني عن خططه للانسحاب من مزادات سندات الحكومة الإسرائيلية المقبلة في إطار مراجعة علاقاته المالية مع إسرائيل وسط الحرب المستمرة على غزة.

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي العديد من المشاكل مع استمرار الحرب، وأبرزها تخفيض التصنيف الائتماني الدولي للاقتصاد.

وقالت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن البنك “يجهز ردا” بشأن الطلب الأخير من إسرائيل لتقديم عطاءات لبيع سنداته المقبلة، مضيفة أن “الرد من المقرر تقديمه الأسبوع المقبل”.

وفي مايو/أيار الماضي، أوضح بنك “باركليز” البريطاني أنه لا يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تورد الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة، فهو ليس مستثمراً بل يتاجر بأسهم الشركات المدرجة نيابة عن عملائه، جاء ذلك بعد استهداف أحد فروعه في لندن من قبل ناشطين مؤيدين لفلسطين.

وفي مارس/آذار الماضي، باعت إسرائيل سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، وهي أول صفقة من نوعها منذ الحرب على غزة والأكبر على الإطلاق.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن السندات تم تقسيمها إلى ثلاث شرائح: 2 مليار دولار من السندات المستحقة في غضون خمس سنوات، و3 مليارات دولار من السندات المستحقة في غضون 10 سنوات، و3 مليارات دولار أخرى من السندات المستحقة في غضون 30 عاما.

وقد دعمت السندات الإسرائيلية الاقتصاد الإسرائيلي منذ الحرب على قطاع غزة، ففي الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب جمعت الخزانة الإسرائيلية مليار دولار من بيع السندات من استثمارات عالمية شملت أكثر من 15 مؤسسة، بعد أن جمعت مليار دولار في الأشهر التسعة الكاملة التي سبقت الحرب، بحسب ما ذكرته صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية في وقت سابق.

يشار إلى أن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” خفضت في وقت سابق من الأسبوع الجاري التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “A” من “A-+”، بسبب تزايد المخاطر الأمنية والحرب المستمرة في غزة.

أبقت وكالة فيتش في بيانها على النظرة المستقبلية السلبية، ما يعني أن هناك احتمالا لمزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة.

أبقى بنك إسرائيل، في التاسع من يوليو/تموز الجاري، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5%، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك لعدة أشهر قادمة وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للحرب على غزة.