"بولتيكو": انهيار حكومي بطيء في ألمانيا وخطوات نحو انتخابات مبكرة
ورأت مجلة بوليتيكو الأوروبية أنه مع تصاعد التوترات السياسية والانقسامات الحزبية، فإن النظام السياسي في ألمانيا يتجه إلى فترة غير مستقرة.
وأشارت المجلة إلى أنه في ظل هذه الظروف، سيبقى المستشار أولاف شولتز وحكومته في السلطة. وضع حرج فيما يستعد الناخبون لإجراء انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في البلاد، مع احتمال ظهور قوى سياسية جديدة قد تغير معادلات الحكم في المستقبل.
وذكرت المجلة أن ألمانيا تشهد حاليا عملية انهيار حكومية بطيئة وممنهجة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2024. وأشارت إلى أن هذا الانهيار الحكومي يأتي بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن وتتوج هذه الانتخابات يوم الاثنين بتصويت على الثقة ضد المستشار أولاف شولتز في البوندستاغ، حيث من المتوقع أن يخسر هذا التصويت.
وأشارت إلى أنه من المتوقع في عملية التصويت أن يقوم أغلبية أعضاء البرلمان بسحب الثقة من حكومة شولتز، وهي خطوة من الإجراءات الضرورية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. وقبل التصويت، من المقرر أن يقدم شولتز بيانًا إلى البرلمان يراجع فيه أسباب طلبه التصويت على الثقة. وبعد ذلك سيشهد البرلمان مناقشة يتبعها تصويت، حيث سيقرر الأعضاء سحب الثقة أو تأكيدها.
وبينما تبدو النتيجة متوقعة، مع توقع خسارة شولتز للتصويت، فإن الاحتمالات ليست محسومة بالكامل. وقد يلعب حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يحظى بشعبية كبيرة في استطلاعات الرأي، دورا غير تقليدي، حيث أبدى بعض أعضائه رغبتهم في دعم شولتز خوفا من صعود مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز، الذي يتهمه بعض أعضاء الحزب. النظر في التهديد الذي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع الحرب. الحرب بسبب موقفه المتشدد تجاه أوكرانيا.
وإذا خسر شولتز التصويت، فسوف يقدم طلبًا إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لحل المشكلة. والبوندستاغ، الذي سيمكن المواطنين من انتخاب برلمان جديد في 23 فبراير/شباط. وفي الوقت نفسه، سيظل شولتز وحكومته أقلية في السلطة، لكنهم لن يتمتعوا بأغلبية برلمانية لتمرير القوانين، مما سيتركهم في موقف “البطة العرجاء”. .
وترجع الأزمة الحالية إلى بداية نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعلن شولتز انهيار ائتلافه الحكومي المكون من حزبه “الحزب الديمقراطي الاشتراكي”. حزب الخضر والديمقراطيين الليبراليين، بسبب الخلافات العميقة حول القضايا المالية. ومنذ البداية، عانى هذا التحالف من تباين كبير في السياسات بين الأحزاب الثلاثة، إذ دعم حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي سياسات اجتماعية واقتصادية توسعية، بينما طالب الديمقراطيون الليبراليون بخفض الإنفاق الحكومي.
< p>ومن المتوقع أن تتصدر القوى المحافظة في ألمانيا، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي”. وفي بافاريا، استطلاعات الرأي في الانتخابات المقبلة. وهذا يثير التساؤل حول تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة إذا كانت حكومة ائتلافية جديدة تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر كحلفاء.
ونظراً لتزايد شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا؛ وغيرها من الأحزاب الشعبوية، قد نشهد في المستقبل تحالفات حكومية أكثر تعقيدا، تشمل أحزابا متعددة قد تكون أقل استقرارا من الحكومات السابقة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.