تأجيل دعوى شطب ترخيص شركة دواء لمخالفتها للقانون لـ١١ يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل قضية إلغاء تراخيص شركة توزيع أدوية حتى 11 يونيو المقبل.

وجاء التأجيل بناء على طلب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. إعداد الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 1978 أمام الدائرة السابعة الخاصة بحماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويرفع الدعوى الدكتور هاني سامح محامي صالح. أحد مديري الشركة الذين انتهكت حقوقهم العمالية.

وتطالب الدعوى بشكل عاجل هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص توزيع الأدوية لشركة الأدوية لإصدار حكم جنائي نهائي بإدانتها بجرائم احتكار الدواء وإتلافه. كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد الشركة في سجلات المستوردين لارتكابها بحكم نهائي جرائم قانون حماية المنافسة وممارسات الاحتكار.

وجاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار باشر الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة المخدرات لإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه، وأيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة إلى نصف مليار جنيه. وأصدرت محكمة النقض حكمها النهائي بإدانة المتهم، مع الحكم القضائي بحل جمعية موزعي الأدوية لارتكابها خطة رسمية وموثقة وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي. بما أسموه “اتفاقية موزعي الأدوية” التي أدت إلى رفع أسعار الأدوية للصيادلة، وتسببت في نقص الدواء في معظم الصيدليات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .