تحت وطأة الحرب.. أزمة ثقة تفاقم "السحب على المكشوف" بين الإسرائيليين

كشفت بيانات بنك إسرائيل، أن ملايين الإسرائيليين تجاوزوا حدود الأمان في حساباتهم المصرفية بسبب “السحب على المكشوف”، ما يعكس أزمة ثقة متنامية في الاستقرار المالي للأسر الإسرائيلية.

وذكر بنك إسرائيل في تقرير نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بنسختها الإنجليزية أنه بحلول نهاية عام 2023، سيواجه نحو 2.5 مليون إسرائيلي، أو ما يقرب من 40% من السكان البالغين، أزمة “السحب على المكشوف”، وهي تسهيلات يقدمها البنك تتيح للعميل سحب أموال أكثر من رصيده الحالي، لكنها تأتي بفائدة عالية على المبالغ المسحوبة.

وأظهر التقرير أن إجمالي الديون الناتجة عن السحب على المكشوف بلغت 10.7 مليار شيكل، أي ما يعادل 2.9 مليار دولار، تحت ضغط الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة في إسرائيل، حيث يعادل الدولار 3.6 شيكل.

والقروض المرهقة مثل "السحب على المكشوف" مضاعفة أعباء الإسرائيليين، وإجبارهم على دفع فوائد تصل إلى 11.64%، وهو ما يضاعف أعبائهم المالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في إسرائيل استمر في الارتفاع في يوليو/تموز. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.9% في يونيو/حزيران، متجاوزاً النطاق المستهدف من قبل الحكومة للتضخم السنوي الذي يتراوح بين 1% و3%.

وتسمح البنوك الإسرائيلية بهذا النوع من الائتمان المؤقت مقابل فوائد مرتفعة تصل إلى 11.64%، وهو ضعف تكلفة القروض التقليدية، كما تحقق البنوك إيرادات سنوية تبلغ 1.1 مليار شيكل، أي نحو 300 ألف دولار، وهو ما يزيد من الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.

وفي يوليو/تموز الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي، فيما يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، وهو أقل من توقعاته السابقة للنمو في أبريل/نيسان البالغة 2% في عام 2024 و5% في عام 2025.

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الثاني من عام 2024؛ وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة وأثرها على خفض حاد في الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار، ويأتي ذلك في أعقاب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A من قبل وكالة فيتش.

بدأت موجة من الإضرابات واسعة النطاق في إسرائيل يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تؤثر على قطاعات حيوية ومرافق رئيسية بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي والتعليم والنقل العام والصحة، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية.

ومن المتوقع أن يتوقف “جزء كبير” من الاقتصاد الإسرائيلي، في أعقاب إعلان نقابات عمالية كبرى عن إضراب عام، بالإضافة إلى قرار عدة شركات بتعليق خدماتها. وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، محكمة العمل بإصدار أمر بمنع الإضراب. كما أعلنت لجنة الخدمة المدنية ووزارة المالية أن الموظفين المضربين لن يتلقوا أجورهم؛ لكن في أوسع تعبير عن المعارضة للحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، توحد زعماء النقابات ورجال الأعمال للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين في قطاع غزة، بعد أن أعلن الجيش عن العثور على جثث ستة منهم.

في هذه الأثناء، شهدت تل أبيب وعدة مدن، بينها القدس وحيفا في إسرائيل، مساء الأحد، مظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من 500 ألف شخص، للمطالبة بعودة المعتقلين، كما أغلق المتظاهرون شوارع القدس أمام منزل بنيامين نتنياهو، بحسب تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .