تحذير لبنوك إسرائيل من مخاطر الإقراض العقارى بسبب تداعيات الحرب على غزة ولبنان

حذر البنك المركزي الإسرائيلي من مخاطر الإقراض العقاري خلال الفترة الحالية، بعد أن كبدت الحرب على غزة ولبنان خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاع البناء.

عقد البنك المركزي الإسرائيلي اجتماعا مع كبار المسؤولين من المقرضين المحليين، ناقشوا كيفية تعاملهم مع قطاعي البناء والعقارات، مشددا على ضرورة إدارة المخاطر بعناية.

كما قام البنك بتفصيل متطلباته للبنوك فيما يتعلق بتقييم المخاطر في هذا المجال.

وحث محافظ البنك المركزي أمير يارون الحكومة الإسرائيلية على السماح لمزيد من عمال البناء الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل، وتحدث عن مشاكل صناعة البناء باعتبارها ذات أهمية للاقتصاد الكلي.

ألحقت الحروب في غزة ولبنان خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة مع إيران، خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة في قطاع البناء، حيث خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1%. إلى 0.4% فقط.

وتأثرت صناعة البناء بنقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد قبل اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر من العام الماضي، حيث كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين.

لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل، بذريعة المخاوف الأمنية، ووعدت باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، لكن ثبت حتى الآن صعوبة تحقيق ذلك.

وتبلغ قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري التابعة للبنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل نحو 900 مليار شيكل (ما يعادل 242 مليار دولار أمريكي).

وزادت البنوك مخصصاتها لقروض البناء العام الماضي، لكن البنك المركزي يرى أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود للتعامل مع مخاطر الإقراض العقاري خلال الفترة الحالية.

وسبق أن أعرب يارون عن توقعاته باستمرار الصراعات حتى مطلع العام المقبل، إلا أنها ستبدأ بالتراجع خلال نحو شهر بعد ذلك.