تخفيض 25% حال السداد الفورى.. أوراق التصالح على مخالفات البناء بالجيزة

أعلن اللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة، صدور تعميم للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية داخل المحافظة بمنح خصم 25% على إجمالي رسم التصالح لمخالفات البناء في حالة السداد الفوري. برسم التصالح، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ووفقاً لأحكام المادة رقم 8 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بشأن بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونص قرار محافظ الجيزة على تحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه لكل شهادة بيانات تصدرها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لاستكمال عملية التصالح، في ضوء التسهيلات التي تقدمها الدولة لتسهيل عملية التصالح. للمواطنين.

وفي السطور التالية يوضح «اليوم السابع» الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بمحافظة الجيزة، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

2- المستندات التي تثبت حالة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3- الإيصال الذي يثبت سداد رسوم فحص الطلب، ودفع جدية التصالح وتسوية الوضع.

4-نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الأرض المقدم عليها طلب التصالح مصدقتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية حسب الأحوال.

5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد مكاتب الاستشارات الهندسية أو من مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال أو من أحد مراكز البحوث أو كليات الهندسة على أن يكون موقعاً من مهندس استشاري متخصص في ذلك، ويكفي تقرير من مهندس مسجل بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى المخالف لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يزيد ارتفاعه على ثلاثة طوابق.

6- شهادة تسجيل مؤمنة للمهندس الذي أصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

7- نسخة من الرسومات المرافقة لرخصة البناء، ونسخة من الرخصة إن وجدت.

8- شهادة تحديد الاختصاص من مركز التكنولوجيا المختص للمخالفات التي تقع في نطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

9- ما يدل على الموافقة على تقنين الحيازة وفقاً للقانون المنظم لها، فيما يتعلق بمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة باعتبارها أملاكاً خاصة.

يتم الاعتماد في تحديد تاريخ مخالفة البناء على أي من المستندات التالية:

– شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات موضح بها تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، في الحالات التي لا يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
– الوثيقة التي تبين تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة بشأن المخالفة.
– تقرير فحص مسبق يقدم بناء على طلب إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية (يمكن إعداده من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
– وثيقة توضح تاريخ توصيل أي من مرافق العقار (كهرباء، ماء، غاز، هاتف، انترنت).
– مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
– عقود بيع وإيجار محددة بتواريخ محددة.
-صورة فضائية صادرة عن جهة رسمية.
– تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

10- إقرار بصحة الوثائق المرفقة بالطلب والبيانات المرفقة به بما في ذلك المساحة وعدد الطوابق.