تداعيات قانونية وأخلاقية.. غزو إسرائيل للبنان على محك القانون الدولي

منذ الغزو الإسرائيلي للبنان الشهر الماضي، ناقش الخبراء التداعيات القانونية والأخلاقية للحملة العسكرية، وخاصة مبرراتها بموجب القانون الدولي. ومع استمرار الصراع في حصد الأرواح وتشريد مئات الآلاف، يظل السؤال الأساسي قائما: هل الغزو الإسرائيلي للبنان قانوني؟ وتبرر إسرائيل تصرفاتها بحقها في الدفاع عن النفس ضد حزب الله، الجماعة المسلحة التي تتخذ من لبنان مقرا لها والتي شنت هجمات على الأراضي الإسرائيلية. لكن هذا الأساس يتعارض مع سيادة لبنان ويثير تساؤلات حاسمة حول التناسب والضمانات الإنسانية.

ويلعب ميثاق الأمم المتحدة دوراً حاسماً في تأطير هذه المناقشة. وبموجب المادة 2 (4)، يحظر الميثاق استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدولة أو استقلالها السياسي. ومع ذلك، تنص المادة 51 على استثناء يسمح بالدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح.

وتطالب إسرائيل بحق الدفاع عن النفس بعد مرور عام على هجمات حزب الله الصاروخية من لبنان. وقال هيو لوفات، خبير القانون الدولي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “تعتمد الشرعية إلى حد كبير على منظور الناظر”. يدور جوهر الجدل حول ما إذا كان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يمكن أن يطغى على سيادة لبنان.

وفي الدفاع عن موقف إسرائيل، يزعم الباحثان القانونيان أميخاي كوهين ويوفال شاني أن الأعمال العسكرية التي يقوم بها حزب الله، بدعم من الحكومة اللبنانية، توفر أسبابًا كافية لتصرفات إسرائيل. وفي مقال نشره معهد ليبر للقانون والحرب، أشاروا إلى أن “لإسرائيل الحق القانوني في اتخاذ إجراءات الدفاع عن النفس ضد حزب الله، وربما أيضًا ضد الدولة اللبنانية”. تعكس هذه الحجج سوابق مماثلة حيث استخدمت الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، القوة العسكرية لتحييد التهديدات في البلدان التي تؤوي جماعات مسلحة، مثل العمليات ضد داعش في سوريا.

وفي حين أن الدفاع عن النفس معترف به بموجب القانون الدولي، فإنه يجب أن يلتزم بقيود محددة، وخاصة التناسب وحماية المدنيين. وقال القاضي كاي أمبوس، أستاذ القانون وقاضي محكمة جرائم الحرب في لاهاي: “لديك الحق في الدفاع عن النفس، لكن عليك ممارسة هذا الدفاع عن النفس بطريقة معينة”. ووفقا لأمبوس، فإن استخدام القوة يجب أن يكون متناسبا مع التهديد الذي تشكله، وأي عمل عسكري يجب أن يعطي الأولوية لسلامة المدنيين.

وأثارت التقارير الواردة من منطقة الصراع مخاوف كبيرة بشأن نطاق الضربات الإسرائيلية. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 1500 مدني قتلوا في لبنان منذ بدء الغزو. ووفقاً لجانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، فإن استخدام إسرائيل للمتفجرات الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان يثير “مخاوف خطيرة للغاية بشأن الامتثال للقانون الدولي”. وحتى لو كان مقاتلو حزب الله يختبئون داخل المباني المدنية، يؤكد ديل على أنه يجب على إسرائيل أن تزن الضرر المحتمل على غير المقاتلين قبل شن غارات جوية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .