"تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور مكتب لجنة حقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي وزارتي العدل والداخلية وشئون مجلس النواب وممثلي المجلس الأعلى للقضاء وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين.

أشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالاهتمام الكبير من قبل المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال العطلة البرلمانية، وشكر اللجنة الفرعية على إعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع الالتزامات والمتطلبات الدستورية والمصلحة العامة للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وتلبي حقوق المواطنين وتحقق العدالة الناجزة وتنفذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة بعد مرور أكثر من 74 عاما على صدور القانون الحالي، فضلا عن عدم توافقه مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجها الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ظل المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.

كما أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، مؤكدة أنه ثورة تشريعية ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الدستور، وأضافت أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتسق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة وتمثل نقلة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

من جانبهم أشاد عدد من نواب المعارضة أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود عضو اللجنة الفرعية بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي الجبالي (رئيس المجلس) على جهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور والسماح بقدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، وهو ما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون المنظم لحقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي دارت خلال الدورة التشريعية السابقة والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق، مؤكدين أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

من جانبهم أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، معتبرين أنه يمثل نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، وأنه يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .