تعرف على أسباب تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 18 يوليو 2024، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان وسعر الخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعلى الصعيد العالمي، تظل آفاق النمو الاقتصادي إيجابية، وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وقد ساهمت السياسات النقدية المتشددة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث خفضت بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل بعض البنوك المركزية الكبرى اتباع سياسة نقدية متشددة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بمسار التضخم والمخاطر الصاعدة للتضخم.

كما انخفضت أسعار السلع الأساسية العالمية، وخاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، ويرجع هذا في الأساس إلى تأثير تشديد السياسة النقدية على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وعلى الصعيد المحلي، استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التراجع، مسجلاً 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل أساسي تداعيات التوترات الجيوسياسية وانقطاعات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. كما تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يتعافى في السنة المالية 2024/2025. ومن ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى انخفاض طفيف في معدل البطالة ليسجل 6.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 6.9% في الربع الرابع من عام 2023.

واستمرت الضغوط التضخمية في التراجع، حيث انخفض التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024 على التوالي. وساهمت عدة عوامل في انخفاض معدلات التضخم، منها التلاشي التدريجي لتأثير الصدمات السابقة، والتشديد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والتأثير الإيجابي للقاعدة. ورغم أن التضخم غير الغذائي لم ينخفض ​​بشكل كبير، إلا أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض، والتي ساهمت بدورها في انخفاض التضخم الغذائي من ذروته البالغة 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، فإن انخفاض التضخم الغذائي، إلى جانب تحسن توقعات التضخم، يشير إلى أن معدلات التضخم ستستمر في مسارها النزولي.

يشير التباطؤ الأخير في التضخم إلى أن معدلات التضخم الشهرية تقترب من نمط ما قبل مارس 2022. ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقراً حول المستويات الحالية في عام 2024 على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن تدابير ضبط الأوضاع المالية المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية وتأثير القاعدة المواتية. ومع ذلك، هناك مخاطر إيجابية على المسار الهبوطي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف الجوية المحلية والعالمية المعاكسة، واحتمال أن يكون لتدابير ضبط الأوضاع المالية تأثير أكبر من المتوقع.

وفي ضوء ما تقدم، ومع الأخذ بعين الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير أمر مناسب في الوقت الحالي لتعزيز المسار الهبوطي المستدام للتضخم.

ومن المقرر أن تواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ضوء تشديد الظروف النقدية الحالية وفي ضوء البيانات الواردة خلال الفترة المقبلة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار الفائدة الرئيسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الظروف النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.