تعرف على خطة الإصحاح البيئى لمصانع السكر من أجل حماية النيل من المخلفات

أعد مسئولو برنامج مكافحة التلوث الصناعي بوزارة البيئة دراسة فنية لحماية نهر النيل من المخلفات الصناعية وخاصة مخلفات مصانع السكر بهدف المساهمة في توفير استهلاك المياه المستخدمة في صناعة السكر والحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه والبيئة.

وفي هذا التقرير سوف نستعرض أهم المعلومات حول هذه الدراسة وهدفها وأثرها على الملف البيئي لحماية نهر النيل من كافة أشكال التلوث.

تم إعداد الدراسة الشابة من قبل برنامج مكافحة التلوث الصناعي، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، وهو أكبر برنامج بيئي تطلقه وزارة البيئة منذ عام 2016، وتم تنفيذ ثلاث مراحل منه بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

2- تهدف الدراسة الشابة التي أعدها برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى سبل التنسيق المشترك بين وزارات البيئة والري والتموين لحماية مصادر المياه من التلوث في منشآت صناعة السكر.

3- تضمنت الدراسة الفنية الخطوط الرئيسية لتحقيق أقصى النتائج البيئية والاقتصادية للتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

4- سيتم تنفيذ المشروع لمدة 6 سنوات للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والظروف البيئية لمعالجة المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

5- تم تطبيق الدراسة الفنية تجريبياً على مصنع سكر أرمنت وهو أحد المصانع التابعة لوزارة التموين كنموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي المصانع بعد توفير التمويل اللازم.
‏
6- تم تخصيص منحة مالية من برنامج مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) لشركة أرمنت لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، وينقسم الدعم المالي الموجه لشركة السكر إلى قسمين الأول على شكل منحة والثاني على شكل قرض ميسر.

7- خطة الإصحاح البيئي لمصانع السكر تشمل نحو 9 شركات في إدفو وكوم أمبو وأرمنت وقوص ونجع حمادي ودشنا وأبو قرقاص وجرجا والحوامدية.

8- تهدف الدراسة الفنية التي تعدها وزارة البيئة إلى اختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل وفقاً لطبيعة النشاط الصناعي وظروف الإنتاج والتشغيل.
‏
9- تتضمن الدراسة معايير التقييم وفقاً للدراسة الفنية، وترشيد استهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية وفقاً لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية الأخرى ونفقات الإنشاء والتشغيل.

10- الدراسة الفنية المعدة من خلال برنامج مكافحة التلوث الصناعي لتعديل أوضاع مصانع إنتاج السكر سوف تساهم في توفير استهلاك المياه المستخدمة في صناعة السكر والحفاظ على البيئة.

11- تأتي الدراسة في إطار جهود وزارة البيئة للالتزام بالحدود البيئية وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982، المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015، وتطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها، بما يحقق التوافق البيئي.

12- تتضمن الدراسة الفنية لبرنامج مكافحة التلوث الصناعي استخدام تقنية أبراج التبريد في مصانع السكر المملوكة للدولة كتقنية لا تحتاج إلى مياه، وزيادة قدرة وكفاءة بعض وحدات المعالجة في بعض المصانع، كما سيتم تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة، بالإضافة إلى تقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.

13- يتم تنفيذه من قبل شركة ايطالية بتمويل من وزارة البيئة وذلك من خلال البرنامج بتشكيل لجنة فنية من وزارات البيئة والتموين والري.

14- انطلاقاً من حرص وزارة البيئة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه.

15- يتضمن التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع، وكذلك قياس معدلات التحسن في جودة المياه المنتجة بالمصنع، بالإضافة إلى تحديد الأعمال المطلوبة، ثم إعداد التقرير النهائي عن الوضع البيئي والفني، بناء على نتائج التشغيل بمصنع سكر أرمنت، والوضع الفني للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع سكر، تمهيداً لتعميم هذا التطوير.

يذكر أن لجنة تيسير برنامج مكافحة التلوث الصناعي أعلنت في يناير الماضي، الموافقة على دعم 10 مشروعات في أسوان والقاهرة وبني سويف وأكتوبر وأسيوط والإسكندرية، بتكلفة إجمالية 95.63 مليون يورو، وتمويل 67.52 مليون يورو، حيث تراعي كافة المشروعات تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية، والتوزيع الجغرافي.