تفاصيل براءة مدرس من تسريب الامتحانات وإلغاء عقوبة حرمانه من أعمال الامتحانات
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها في طعن محافظ قنا، ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، بإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحان لمدة خمس سنوات، لاتهامه بتسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء العقوبة الموقعة عليه.
وذكرت المحكمة في الحكم الأول أن حكمها استند إلى الآتي أولاً: فيما يتعلق بالطلب الأول (إلغاء قرار الخصم وحرمانه من أعمال الامتحان)، وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمستأنف والتي صدر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في تسريبه لامتحان الشهادة الإعدادية بتاريخ 3/6/2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تتوق إلى استلهام الرأي الصحيح، وطمأنينة اليقين، مزينة بثوب العدل، متمسكة بملامحه، مجردة من كل ما يحيد عن جادة الصواب، أو يرجح كفة العدل في محاولة للاستلهام من الحق، مسترشدة في ذلك بنور اليقين، وطمأنينة الإقناع، بقدر ما يمتد سيف العدل ظلاً وحماية، بقدر ما يتراجع الظلم هباءً وظلماً، فتبقى كلمة الحق عليا، ويبقى العدل تاجاً على رؤوس من ائتمنوه، وإذا كانت الطهارة واجبة، ثم يصبح ذلك واجباً مقدساً على الجالسين على منصة هذه المحكمة، الذين يتميزون بالبعد عن الأهواء، وارتداء الحقيقة، وعدم الحكم على الناس بغير عدل.
وأضافت المحكمة أن التهم الموجهة إليه غير ثابتة قطعاً، واطلعت على تقرير التحقيق، وتبين أن هناك تناقضاً واضحاً وجلياً في الأقوال الواردة في ذلك التقرير، حيث "قرر أن الامتحان لم يتسرب بعلمه ولا يعرف من سرب الامتحان، وأضاف أن الامتحانات كانت في مظروف مفتوح وتم استلامها مفتوحة ولم تكن مغلقة،" وبشهادة مدير مدرسة ابتدائية، "وقال الحكم الأول إن الحكم الأول طبق حكم القانون تطبيقاً صحيحاً وفقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا، ولذلك فإن الحكم الأول فيما قضت به استند إلى السبب الصحيح لحكمها في القانون، خاصة وأن الطاعنين بصفتهم لم يثيروا في طعنهم الحالي جديداً يبرر الانحراف عن حكم محكمة أول درجة، والطعن الحالي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويستحق الرد.
يحمل رقم الاستئناف 44702 لسنة 68 قضائية عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
