تفاصيل جديدة فى دعوى وزارة العدل ضد آبل لاتهامها بالاحتكار

حثت شركة أبل القاضي الفيدرالي على رفض قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضدها، قائلة إن شكوى الحكومة تحتوي على حجج تخمينية وأن الحكومة لا تدعي بشكل معقول السلطة الاحتكارية.

وفي جلسة استماع عقدت في نيوجيرسي، قال محامي وزارة العدل جوناثان لاسكين: ليس من المعقول أن تتمتع شركة أبل بسلطة احتكارية. وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت الحكومة وأكثر من اثنتي عشرة ولاية دعوى قضائية ضد شركة أبل بسبب احتكارها غير القانوني لسوق الهواتف الذكية. مما أدى في النهاية إلى ارتفاع الأسعار وحصر المستهلكين في نظامها البيئي.

واستشهدت بخمسة أمثلة على سلوكها المناهض للمنافسة، بما في ذلك تدهور جودة الرسائل بين هواتف آيفون وهواتف أندرويد والحد من وظائف الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية مع هواتف آيفون.

وتقول شركة أبل إن القضية المرفوعة ضدها مبالغ فيها وتصل إلى حد “إعادة تصميم قضائي” لجهاز آيفون، كما أنها تسعى إلى الحد من نفوذها، قائلة إن الحكومة لا تدعي أن لديها حصة كبيرة بما يكفي من سوق الهواتف الذكية لتشكل قوة احتكارية.

وتصف الشركة أيضًا مطوري الطرف الثالث الذين تدعي أنهم تضرروا بأنهم “شركات وسائط اجتماعية ذات رأس مال جيد، وبنوك كبيرة، ومطوري ألعاب عالميين”.

سيتعين على قاضي المقاطعة الأمريكية جوليان كزافييه نيل الآن أن يقرر ما إذا كانت قضية وزارة العدل ضد شركة أبل يمكن أن تستمر في المحاكمة بشكلها الحالي، أو ما إذا كان ينبغي رفض بعض أو كل الدعاوى، وقال إنه يأمل في اتخاذ هذا القرار بحلول يناير. ، بحسب بلومبرج.

لكن من المؤكد أن إدارة جديدة ستتولى المسؤولية قريبا، حيث تتابع وزارة العدل التابعة للرئيس المنتخب دونالد ترامب القضية التي دافعت عنها الوكالة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن ترامب وأعضاء محتملين في إدارته وصفوا “شركات التكنولوجيا الكبرى” بأنها عدو دائم، ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركات تكنولوجيا أخرى في ولايته الأولى.