تفاصيل لقاءات الرئيس السيسي اليوم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة إلى السفير صالح بن عيد الحسيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية السعودي نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، من جانبه عبر الرئيس عن تقديره لأخيه ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والدور المحوري للبلدين كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الخطيرة والمتصاعدة التي تتطلب استمرار وتكثيف التعاون بين البلدين.
وفي هذا السياق، شهد اللقاء التأكيد على أهمية التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة الناجمة عن ظروف المنطقة، وخاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر التي اتخذت أشكالاً جديدة ومتغيرة، مما يفرض استمرار التطوير والتدريب المشترك لمواكبة هذه المتغيرات وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف عملية الاستثمار والتجارة في مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفًا رئيسيًا يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفات الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري استنادًا إلى استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر التي شهدتها الفترة الماضية، ومواصلة التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وأبرزها الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.
.
للمزيد : تابعنا هنا وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.