تقرير لمرصد الأزهر يسلط الضوء على المجتمع الفرنسي ومواجهة "معاداة السامية"

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن مناخ التوتر الذي تعيشه الدول الأوروبية -على رأسها فرنسا- بسبب الموقف الأكاديمي والثقافي والإعلامي السياسي الذي تبنته معظم تلك الدول تجاه القضية الفلسطينية، مع انتشار خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة دون رادع، ساهمت في زيادة نسبة العنصرية داخل المجتمع الفرنسي، مع وقوع حوادث تستهدف اليهود والمسلمين على حد سواء.

وتابع المرصد في تقريره، إلا أن أعمال الكراهية ضد الإسلام والمسلمين اتخذت أبعادا خطيرة للغاية، وتفاقمت في السنوات الأخيرة لتصل إلى ذروتها بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أنه منذ بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع مؤشر “الأعمال المعادية للسامية” في فرنسا كما سجلته “خدمة حماية الطائفة اليهودية” (SPCJ) – أي الأفعال المبلغ عنها أو المشتكى منها – من ( من (43) أعمال في سبتمبر 2023 إلى (43) أعمال في سبتمبر 2023 إلى (563) أعمال في أكتوبر 2023، و(504) وظائف في نوفمبر 2023. وفي النصف الأول من عام 2024 بلغت الزيادة (300%).

وفي ما يتعلق بمواجهة تصاعد “الأعمال العنصرية ضد الإسلام والمسلمين” عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، اختار الرئيس إيمانويل ماكرون عدم المشاركة في التظاهرة التي نظمت بمبادرة من رئيسي مجلسي البرلمان، جيرار لارشر ويائيل برون بيفيت. للتنديد بظاهرة “معاداة السامية” التي أثارت انتقادات لاذعة من قبل أحزاب اليمين وحزب التجمع الوطني، ورد عليهم رئيس الجمهورية الفرنسية من سويسرا بعد أن انزعج من الانتقادات قائلا: “يا بلادي الدور ليس تنظيم المسيرات، بل دوري في هذه الفترة هو الاستمرار في الحفاظ على وحدة الدولة”. وعدم وضع مجموعتين من النسيج الفرنسي في مواجهة مع بعضهما البعض”، مضيفًا: “لا يمكننا محاربة معاداة السامية من خلال التشهير بمواطنينا المسلمين”.

بدورها، أظهرت الصحف الفرنسية الصادرة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أن الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على “الكيان الصهيوني” كان له تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة أحدثت انقسامات داخل المجتمع السياسي، وكذلك داخل المجتمع الصهيوني. صفوف المجتمع الفرنسي، إضافة إلى تصاعد حدة وتيرة الإجراءات. “معاداة السامية”، فضلا عن “الأعمال العنصرية ضد الإسلام والمسلمين” على الأراضي الفرنسية. بمناسبة مرور عام على هجوم 7 أكتوبر 2023، أجرت منظمة ديستين كومون دراسة جديدة لآراء المجتمع الفرنسي فيما يتعلق بتزايد حدة وتواتر ظاهرتي: “معاداة السامية” و”الإسلاموفوبيا”. “، بناءً على مسح كمي وحلقات نقاش. مع اليهود والمسلمين الفرنسيين؛ وذلك من أجل إظهار رؤية فرنسا المستقطبة حول هذا الصراع، وفك تصورات الفرنسيين ككل، والطائفتين المعنيتين على وجه الخصوص.

وأظهرت الدراسة أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، بعيدة كل البعد عن جذب القوى داخل المجتمع الفرنسي. وفيما يلي ملخص لنتائج هذه الدراسة:

ولم يفضل فرنسيان من أصل 10 معسكرا على آخر، رغم ملاحظة ارتفاع طفيف في الدعم للفلسطينيين (+4 نقاط مقارنة بنتائج شباط/فبراير 2024).

ويعتقد ما يقرب من 6 من أصل 10 فرنسيين (57%) أن يوم 7 أكتوبر قد عزز تعاطفهم مع الجالية اليهودية، وهو رأي غالبية الناخبين.

وفي الوقت نفسه، أعرب 63% من الفرنسيين عن عدم رضاهم عن التستر الإعلامي الحالي على الضحايا المدنيين في غزة، وهو رأي الأغلبية بين جميع الناخبين، باستثناء ناخبي الجبهة الوطنية (49%).

تعتقد نسبة (64%) من الشعب الفرنسي أن لإسرائيل الحق في الوجود كوطن للشعب اليهودي، كما أن ثلثي الشعب الفرنسي الذين يدينون إخفاء عدد الضحايا المدنيين في غزة يعترفون أيضاً بهذا الحق. لإقامة دولة يهودية. ويزداد هذا الرأي مع تقدم العمر، إلا أن (34%) من الذين تتراوح أعمارهم بين (19-24) سنة يوافقون على هذا الحق.

فيما يتعلق بظاهرتي “معاداة السامية” و”الإسلاموفوبيا”، هناك مخاوف واضحة لدى غالبية الشعب الفرنسي، لكن هناك اختلافات مهمة:

يقول ثلاثة أرباع الفرنسيين إنهم منفتحون على أن يكون لديهم أصدقاء يهود (76%) أو مسلمون (73%) مثلما هم أصدقاء من طوائف أخرى داخل المجتمع الفرنسي.

وتشعر نسبة أكبر من الفرنسيين بالقلق إزاء معاداة السامية (73%) والعنصرية (72%) مقارنة بـ “الإسلاموفوبيا” (61%)، حتى لو ظل هذا القلق واضحاً للغاية بين الأغلبية.

ويعتقد واحد من كل اثنين من الفرنسيين (50%) أن فرنسا ليست دولة آمنة لليهود، بينما يعتقد 34% فقط أن هذا هو الحال بالنسبة للمسلمين.

ما يقرب من ثلثي المسلمين الفرنسيين (63٪) يعتبرون فرنسا ليست دولة آمنة للمسلمين.

ومن الضروري أن نفصل بعناية بين طرق وصف العداء الذي قد يواجهه اليهود والمسلمون في فرنسا. بالنسبة للمسلمين، يتعلق الأمر أساسًا بالتمييز المعادل للعنصرية، خاصة في القطاع المهني؛ أما بالنسبة لليهود، فالأمر يتعلق أكثر بمخاطر السلامة والأمن.

لكن هذا القلق المتعلق بمعاداة السامية أو كراهية المسلمين لم يمنع الفرنسيين من البقاء ملتزمين بحرية التعبير: فنرى أن أكثر من (70%) من الفرنسيين يندمون على أي انتقاد موجه لليهود أو المسلمين، فهو بمثابة انتقاد إلى عمل معاد للسامية أو معادٍ للإسلام. لاحظ أن الشباب فقط (18-24 عامًا) يدعمون بشكل أساسي حرية التعبير الخاضعة للرقابة لتجنب الإساءة إلى فصيل معين.

وفي حلقات النقاش، كثيراً ما يندد اليهود والمسلمون بالنكات “غير اللائقة” تجاههم، الأمر الذي يغذي، في نظرهم، مناخاً من العداء. وللكشف عن أسباب تصاعد ظاهرة “معاداة السامية” على الأراضي الفرنسية، ذكرت الدراسة أن الفرنسيين لا يستشهدون في المقام الأول بالخطابات السياسية أو التفاعلات المجتمعية، بل يستشهدون بأسباب جيوسياسية: فهم يحملون سياسة “الصهيونية”. الكيان” المسؤول بالدرجة الأولى تجاه الفلسطينيين.

وخلصت الدراسة إلى أنه بعد مرور عام على “الصراع المميت”، لا يزال ما يقرب من نصف الفرنسيين (48%) متفائلين بقدرة اليهود والمسلمين على التعايش بانسجام على الأراضي الفرنسية. وتتوافق هذه الرؤية مع ما عبر عنه أولاً المشاركون في حلقات النقاش: بغض النظر عن التوترات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، فإن التعايش بين اليهود والمسلمين داخل النسيج الفرنسي يبدو صحياً بشكل عام.

ومما سبق يتضح أن هذه الأحداث كان لها تأثير مباشر على المجتمع المحلي الفرنسي، إذ خلقت توترات اجتماعية وثقافية ودينية، وعززت الانقسامات داخل نسيج ذلك المجتمع بسبب التزايد المطرد في حالات التمييز والعنف الطائفي والسلبيات. والمشاعر الانعزالية بين الطوائف الدينية. ولذلك يجب على المجتمع الفرنسي بذل المزيد من الجهود لتعزيز مبادئ التسامح وقبول الآخر والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان، لتجنب الآثار السلبية، وتحقيق الانسجام والتعايش السلمي بين طوائف المجتمع الفرنسي.

ولمواجهة صارمة لهذه الظواهر السلبية التي تعكر صفو النسيج المجتمعي وتؤجج نيران الكراهية والانقسام بين طوائف المجتمع الواحد، لا بد من التصدي بكل حزم للحركات والجماعات المتطرفة التي تروج لخطاب الكراهية وأعمال العنصرية، مع التوعية بأهمية التعايش السلمي وتعزيز قيم الاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان. فضلا عن تعزيز التعاون بين طوائف النسيج الوطني ومؤسسات الدولة لتعزيز التضامن ومد جسور التواصل من أجل خلق بيئة مجتمعية آمنة مناسبة لتعزيز شعورهم بالانتماء والأمن داخل المجتمع، بالإضافة إلى حث وسائل الإعلام على توفير تغطية إعلامية متوازنة ومسؤولة للقضايا ذات الصلة وتجنب تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

كما يمكن تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الكراهية والتمييز، وبناء مجتمع أكثر انسجاما وتعايشا وتسامحا على الأراضي الفرنسية، من خلال إعداد حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية حول أهمية مواجهة الظواهر السلبية وتعزيز القيم التسامح والاحترام المتبادل. كما يجب تشجيع المنظمات الفاعلة والمؤسسات الحكومية على المشاركة في الأنشطة المجتمعية المتعلقة بتعزيز معرفة الآخرين ومد جسور التواصل بين الثقافات والأديان المختلفة. كما يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وتعزيز المشاركة في الحملات الإعلانية والإعلامية التي تناهض الكراهية والتمييز، مع دعم المبادرات الإبداعية التي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، ومكافحة الكراهية والتمييز.