تقرير وزارة التخطيط يكشف التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا.. اعرف التفاصيل

وشهدت العلاقات المصرية الفرنسية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وانعكس ذلك في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون التنموي مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه للارتقاء بالعلاقات ونقلها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما سيساهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدماً.

وأوضح التقرير أن عام 2020 شهد توقيع اتفاقية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير حزمة شاملة من التمويل التنموي لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025، بقيمة 1.76 مليار يورو.

وتطرق التقرير إلى تطوير العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة “فريق أوروبا”، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي والصرف الصحي والنقل الذكي والسكك الحديدية والإسكان والتعليم والتعليم العالي والبيئة والمرأة والحماية الاجتماعية والطاقة.