تكساس تؤجل قرار لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية .. كيف تتأثر اتفاقيات عدم المنافسة؟

أرجأت محكمة في تكساس حظر لجنة التجارة الفيدرالية على اتفاقيات عدم المنافسة من خلال الوقوف إلى جانب المدعين في دعوى قضائية تسعى إلى منع الأمر من الدخول حيز التنفيذ.

وبحسب موقع Engadget، حظرت لجنة التجارة الفيدرالية في أبريل/نيسان الماضي قواعد عدم المنافسة، التي استُخدمت على نطاق واسع في صناعة التكنولوجيا لسنوات، بهدف تعزيز الابتكار وحماية حقوق العمال وأجورهم. وكان من المفترض أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الرابع من سبتمبر/أيلول.

ولكن العديد من شركات التكنولوجيا غير راضية عن حكم الوكالة. وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان عند الإعلان عن القاعدة: “إن بنود عدم المنافسة تبقي الأجور منخفضة وتحرم الاقتصاد الأمريكي من ديناميكيته. فهي تمنع الموظفين من الانتقال إلى شركة أخرى أو من بناء أعمالهم الخاصة في نفس الصناعة، لذلك قد يضطرون إلى العمل في وظيفة بأجر أقل أو في بيئة لا يحبونها”.

لكن المستشار الرئيسي لغرفة التجارة، داريل جوزيفر، وصف الحظر بأنه محاولة من جانب الحكومة للتحكم في قرارات الأعمال.

وقال جوزيف “إن الحظر الشامل الذي فرضته لجنة التجارة الفيدرالية على عدم المنافسة هو استيلاء غير قانوني على السلطة يتحدى السلطة الدستورية والقانونية للوكالة ويخلق سابقة خطيرة حيث تعرف الحكومة أفضل من الأسواق”.

وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آدا براون في قرارها: “إن نص قانون لجنة التجارة الفيدرالية وبنيته وتاريخه يكشف عن أن لجنة التجارة الفيدرالية تفتقر إلى سلطة إصدار القواعد الموضوعية فيما يتعلق بممارسات المنافسة غير العادلة”.