تليجراف: حزب العمال يمنع التحقيق فى سلوك كير ستارمر بشأن فضيحة عصابات الاغتصاب

قالت صحيفة التلغراف إن حزب العمال في بريطانيا منع التحقيق في سلوك السير كير ستارمر عندما كان رئيسا للمدعي العام خلال التحقيق في فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال المعروفة باسم “عصابات الاغتصاب”.

ورفضت وزيرة الحماية جيس فيليبس إجراء تحقيق عام في حوادث الاعتداء الجنسي التاريخية التي ارتكبتها العصابات في أولدهام، وقالت إن من حق المجلس أن يقرر ما إذا كان ذلك ضروريًا.

وكانت هذه الفضيحة واحدة من عدة فضيحة في جميع أنحاء البلاد، حيث تعرضت عشرات الفتيات للاعتداء من قبل العصابات الباكستانية البريطانية.

ولم تتخذ الشرطة ولا النيابة أي إجراء خوفا من وصفها بالعنصرية أو معادية للإسلام، وهو الأمر الذي كان كير ستارمر مسؤولا عنه في عام 2021 عندما كان يدير النيابة العامة كمدير للنيابة العامة، بحسب الصحيفة.

وكان الملياردير الأميركي إيلون ماسك وزعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش، أبرز المنتقدين لقرار عرقلة التحقيق الذي كشف عنه مطلع الأسبوع الجاري.

وبرز إيلون ماسك، الذي يلعب دورا مهما في إدارة دونالد ترامب المقبلة، كأحد منتقدي رئيس الوزراء البريطاني وحكومته في الأشهر الأخيرة. وكتب ماسك عبر منصته Social Media X، قائلاً إن فيليبس يستحق أن يكون في السجن بسبب القرار المخزي، الذي أشار إلى أنه اتخذ لحماية رئيس الوزراء.

وقال ماسك: “من كان يقود النيابة العامة عندما سُمح لعصابات الاغتصاب باستغلال الفتيات الصغيرات دون مواجهة العدالة؟ كير ستارمر من عام 2008 إلى عام 2013”.

وأضاف: “من هو رئيس جيس فيليبس الآن؟ كير ستارمر. السبب الحقيقي لرفضها التحقيق في عصي الاغتصاب هو أنه سيؤدي بوضوح إلى إلقاء اللوم على كير ستارمر، المدعي العام الرئيسي في هذا الوقت”.

وفي تدوينة لاحقة، وصف ماسك رئيس الوزراء البريطاني بأنه “كير مزدوج”، وقال إنه لا توجد عدالة للجرائم الاجتماعية العنيفة والخطيرة، ولكن السجن لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، قالت زعيمة حزب المحافظين إن الوقت قد فات لإجراء تحقيق وطني كامل في فضيحة عصابة الاغتصاب. “لقد جرت ملاحقات قضائية في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة، لكن لم يتمكن أي شخص في السلطة من ربط النقاط ببعضها – يجب أن يكون عام 2025 هو العام الذي يبدأ فيه الضحايا في الحصول على العدالة”.