تمديد فترات تصاريح ممارسة أنشطة الاستثمارية بالمحميات لتصل لـ10 سنوات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الـ64 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، وتمت مناقشة القوانين والأنظمة التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. بحضور الدكتور علي أبو سنة المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي وزارتي الصناعة والزراعة. التعاون الدولي. التخطيط والموارد المائية والري والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام، ونخبة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة..

وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور كافة الجهات المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة أهمية مواصلة المتابعة. بشأن تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيقها. تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات المتعلقة بالبيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتيسير الإجراءات على المستثمرين، في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. وتسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام إلكتروني لتبسيط إجراءات الترخيص والتصاريح، ما يساهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الموافقات وتعزيز الشفافية. تسهيل ذلك على المستثمرين والقطاع الخاص مع ضمان الالتزام بالمتطلبات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واستعرض الدكتور علي أبو سنة خلال اللقاء قرارات المجلس السابقة بشأن بنود الجلسة الـ63، حيث تمت الموافقة على قراراته وما تم الاتفاق عليه. كما استعرض رئيس الجهاز عدداً من المواضيع المهمة التي سيركز عليها الجهاز خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على عدد من المواضيع منها إصدار القواعد التنفيذية. للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لموظفي وزارة البيئة والجهات التابعة لها، من خلال حساب رعاية الموظفين، في ظل سعي وزارة البيئة لتخفيف العبء عن موظفي الوزارة وفروعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس. إجراءات إصدار تصريح مزاولة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عقدت بهذا الشأن..

وأوضح د. وقالت ياسمين فؤاد، إن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، وتسريع الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم والبترول، خاصة مع النظام الإلكتروني الذي ستطلقه وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للحصول على هذه التراخيص و التصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على المشاريع الاستثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة. وتشمل هذه الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، والحد من انبعاثات الكربون، وإعداد خطط الطوارئ البيئية. وتم الاطلاع على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء. لجنة البيئة تتولى تجديد تراخيص تداول واستخدام الفحم أو البترول لعدد من المنشآت، ومراجعة الوضع البيئي لعدد من شركات الأسمنت، ومدى الالتزام بالجدول الزمني للخطة المقدمة للربط الشبكة الوطنية لرصد الانبعاثات بعد موافقة الجهة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية بشكل ربع سنوي. سنوي بالكامل مع زيادة إجراءات تقليل انبعاثات الكربون وحساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة في المصنع من خلال أحد مراكز البحوث الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث. والتي يتم اعتمادها من قبل الإدارة المختصة بجهاز شؤون البيئة، كما تم الاطلاع على الإجراءات التي قام جهاز شؤون البيئة بتنفيذها لتسريع وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد تصريح تداول أو استخدام الفحم والبترول. مضيفا أنه تمت الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشاريع محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية في المحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص للقيام بالأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، كما تمت الموافقة على تمديد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادي الريان بالفيوم لمدة 10 سنوات مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية في هذا الشأن. الأمر كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، وتقديم أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة فيها. تعاون. مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية في المحميات خاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع ضمان التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير البيئية والاحتياجات داخل المحميات الطبيعية.

وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما في ذلك إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي. تحديد الرسم الرمزي لترخيص استخدام (51) وحدة سكنية مفروشة مخصصة للسكان المحليين، في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) لمشروع دمج الحفاظ على التنوع البيولوجي في السياحة في مصر. تم استعراض جهود تطوير قرية غرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتشجيع السياحة البيئية. . بالإضافة إلى وضع العلامات الإرشادية والتعريفية للمحمية وتطوير الكافيتريات والخدمات المقدمة للزوار.

كما ناقش المجلس إجراءات تطوير نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين والمتخصصين البيئيين المنصوص عليها في المادة (13) مكرراً من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، الإجراءات والتوصيات العاجلة والمؤجلة التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق معايير عالية. الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

وثمن وزير البيئة الجهود المبذولة لتطوير نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين والمتخصصين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة وفقا للمعايير الدولية مؤكدا أهميتها لملف البيئة الذي يشهد العديد من الفعاليات الدولية. التطورات، مشيراً إلى أهمية دراسة هذا الملف بعناية من قبل أعضاء المجلس نظراً لأنه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل في قطاع البيئة في مصر، وسيتم مناقشة هذا الملف في التفاصيل خلال الدورة القادمة المجلس.