توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة رأس شقير

على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي افتتح اليوم بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في محيط رأس شقير، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الشركات الفرنسية (EDF Renewable وشركة Zero Waste المصرية الإماراتية).

وأوضح وزير النقل أن هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ استثماري مناسب لها وترسيخ مكانة مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات لتنويع روافد الاقتصاد وموارده في البلاد، مضيفا أن المشروع سيكون له آثار إيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد من خلال البدء في توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب المزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشاريع مماثلة، بما يساهم في تنمية وتوطين هذه الصناعة في مصر، بهدف توفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن المارة عبر قناة السويس الممر الملاحي الأهم في العالم.

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المماثلة في مصر من حيث عدم توفير الدولة أي بنية تحتية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة للمشروع. المشروع دون أي التزامات مالية على الدولة. ويعتبر هذا المشروع من المشاريع النادرة التي يتم تنفيذها عادة من خلال مبادرات من القطاع الخاص ومن نوع معين من الشركات ذات الإمكانيات المالية والفنية، خاصة أنه استثمار طويل الأمد ويتطلب فترات زمنية طويلة، حوالي خمسين عاما لاسترداد نفقات الاستثمار. وأوضح أن وزارة النقل ستقوم بالتنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف وزير النقل أن هناك عائدا مباشرا للمشروع من حيث العوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات التي ستقدمها شركة المشروع، وكذلك رسوم التراخيص اللازمة لإنشاء وتجديد المشروع، وفي مقابل الانتفاع بالأراضي التي ستقام عليها محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والأمونيا الخضراء، ورسوم كل طن يتم تصديره، والضرائب بأنواعها المختلفة، والتي سيتم دفعها جميعا بالدولار، بالإضافة إلى العوائد غير المباشرة المتمثلة في الكوادر البشرية اللازمة للعمل في المشروع، ثم العمالة التشغيلية، حيث سينتج المشروع أكثر من مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة أهداف الدولة في تزويد السفن بالأمونيا الخضراء، وكذلك التصدير وخدمة الأسواق العالمية.

وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركة EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية الإماراتية سيضخان تكلفة استثمارية قدرها 2 مليار يورو للمرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، سيتم تمويلها بالكامل من شركة المشروع بتكلفة استثمارية إجمالية لا تقل عن 7 مليارات يورو للمراحل الثلاث، مشيراً إلى أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها وهي مساحة (420) كم2 للمراحل الثلاث للمشروع كمنطقة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة رأس شقير، وكذلك أرض المصنع بمساحة (1.2) مليون م2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل كهرباء بطول (7) كم وعرض (100) م، فضلاً عن قيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف التحميل. لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول 400 متر وغاطس 17 متر وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف التحميل، كما ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتزويد كافة مراحل المشروع. جدير بالذكر أن المشروع يندرج في إطار الجهود العالمية للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية محليًا وعالميًا، من خلال تطوير مشروعات الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر من أن تكون مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، خاصة في ظل وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في العديد من الدول للاستفادة من المزايا التي تحققها هذه الصناعة، سواء بإنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو ​​تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء عمليات تطوير وبناء وتشغيل هذه الصناعة، فضلاً عن عائدات التصدير السنوية، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحللات الكهربائية، الألواح الشمسية، توربينات الرياح) بشكل تدريجي وتوفير الوقود الأخضر لتزويد السفن العابرة لقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية و – تخفيف الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير وقود بديل لنمو الصناعة، وستعمل شركة المشروع (التي سيتم إنشاؤها لإدارة وتشغيل المشروع بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية) على توفير التدريب اللازم للعمالة المصرية لتصل تدريجيا إلى (95)% من إجمالي القوى العاملة المباشرة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .