جامعة حلوان الأهلية تطلق برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية

أعلنت جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة آمال لطفي عميدة كلية الحقوق، عن إطلاق برنامج جديد للدراسات القانونية باللغة العربية لمرحلة البكالوريوس، بنظام الساعات المعتمدة.

يهدف البرنامج الجديد إلى تأهيل جيل متميز من القانونيين من خلال مناهج متطورة وتدريس تطبيقي فعال، مع التركيز على تنمية المهارات المهنية والبحثية لدى الطلبة. ويتميز البرنامج بتقديم مزيج من المعرفة النظرية والتطبيق العملي في مختلف مجالات القانون العام والخاص.

وقالت الدكتورة أمل لطفي: “يسعى البرنامج إلى أن يصبح منارة في منطقة الشرق الأوسط للنهوض بالتعليم القانوني ونشر الثقافة القانونية، بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة، ويحقق الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي، ويجهز خريجين قانونيين على أعلى مستوى”.

تتمثل مخرجات البرنامج في تخريج كوادر قانونية متميزة، حيث يكتسب الطلاب معرفة عميقة بالقانون المصري والمقارن، مع التركيز على النظم القانونية العربية واللاتينية والأنجلوأمريكية، كما يكتسبون فهمًا أعمق للاتجاهات التشريعية والفقهية المختلفة.

ويساهم البرنامج أيضًا في تنمية المهارات العقلية والتحليلية لدى الطلبة، حيث يتعلمون كيفية ربط القوانين الحديثة بالاتجاهات التشريعية المختلفة، وتحليل القضايا القانونية بشكل معمق، وتفسير النصوص القانونية بشكل دقيق.

كما يساهم في تنمية المهارات المهنية والعملية، حيث يتم تدريب الطلبة على استنباط الحلول القانونية المناسبة، وتطبيق القواعد القانونية على الوقائع، وصياغة الوثائق القانونية باللغة العربية الصحيحة، وإجراء البحوث القانونية.

ويركز البرنامج أيضًا على المهارات العامة والفنية، حيث يتقن الطلبة استخدام مصادر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في العمل القانوني، ويطورون مهارات التواصل والتقديم باللغة العربية، والعمل الجماعي، والتحدث أمام الجمهور بثقة وموضوعية.

يتطلب البرنامج إتمام 141 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في القانون، منها 127 ساعة مقررات إجبارية و14 ساعة مقررات اختيارية، وتستمر الدراسة لمدة أربع سنوات مع إمكانية إكمالها في ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، بالإضافة إلى الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين والمحولين، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة للجامعات الخاصة المصرية.