جمعية المصدرين تطرح 5 توصيات استكمالا لقرارات البنك المركزى

رحبت جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، برئاسة محمد قاسم، بقرار البنك المركزي الصادر في 6 مارس 2024، باعتماد نظام مرن لسعر الصرف وتحديده وفقا لآليات السوق.

وأكدت جمعية المصدرين في بيان رسمي أن القرار مهم وطال انتظاره من أجل القضاء على السوق الموازية للعملة، حيث من المتوقع أن يكون لهذا القرار نتائج إيجابية على عدة أصعدة وفي عدة قطاعات اقتصادية أبرزها وأهمها قطاع التصدير.

وقالت جمعية المصدرين إنه من المتوقع أن يساهم تحرير سعر الصرف في دفع الصادرات المصرية للأمام وزيادتها، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، وهذا سينعكس بالضرورة -إيجابا- على أداء الميزان التجاري.

وأضاف البيان: سيستفيد المصدر من ارتفاع قيمة عائدات التصدير بالعملة المحلية، والتي يمكن استغلالها لتعزيز إنتاجيته التصديرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود نظام سعر صرف مرن، بدلاً من وجود سعرين للصرف، سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، والتي يمكن توجيهها نحو الاستثمار للتصدير. .

وأكدت الجمعية أن قرار الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة في مختلف الموانئ، خاصة مستلزمات الإنتاج -التي تقدر بنحو 1.97 مليار دولار- سيكون له أثر كبير على حركة الإنتاج التي تعطلت في الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر السلع الوسيطة اللازمة لعملية الإنتاج.

وأشارت الجمعية إلى أن مجتمع المصدرين استقبل القرار بإيجابية ولكن بحذر، لأن الصناعات المصرية للسلع المصدرة تعتمد بشكل أساسي على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج والتي تمثل نحو 30% من مكونات المنتجات المصرية، وبالتالي تحرير سعر الصرف. سينعكس ذلك على ارتفاع أسعار هذه المستلزمات. من ناحيتين: الأول: ارتفاع سعر الدولار الجمركي المستخدم في احتساب الرسوم الجمركية، والثاني: ارتفاع سعر المستلزمات اللازمة للإنتاج.

وأوصت جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) بمجموعة من الإجراءات العاجلة استكمالا لقرار البنك المركزي على النحو التالي:

أولاً: إعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج في الإفراج الجمركي لدفع حركة الإنتاج اللازمة لضبط الأسعار في السوق المحلي.

ثانياً: احتساب الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الموجودة حالياً في الموانئ على أساس سعر الدولار قبل قرار التحرير تجنباً للارتفاع الكبير في الأسعار المنقولة إلى السوق المحلية.

ثالثاً: إعادة النظر في نظام الرسوم الجمركية بشكل عام، وخاصة بالنسبة لمتطلبات إنتاج الصناعات الحيوية المشجعة للتصدير.

رابعاً: نظراً لأن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية قد يمثل عائقاً أمام دخول مستثمرين جدد إلى الأسواق، فإننا نطالب بأهمية إعطاء حزمة عاجلة لجميع الصناعات المصدرة بإعفائها من كافة الرسوم والضرائب المتعلقة بالتوسع من الإنتاج والاستثمار.

خامساً: سرعة رد كافة أعباء التصدير من صندوق تنمية الصادرات لاستيعاب أثر ارتفاع أسعار استيراد مستلزمات الإنتاج الناتج عن انخفاض قيمة العملة.