جنايات أسيوط تعاقب 3 أشخاص بينهم محاميان بالسجن المشدد 14 عامًا

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة 3 أشخاص بينهم محاميان أحدهما غيابي بالسجن 14 سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة وإلزام المدعي بالدعوى المدنية بغرامة 50001 جنيه تعويضا مؤقتا، وأمرت بإرسال صورة من الحكم إلى نقابتي المحامين العامة والفرعية بأسيوط لاتخاذ الإجراءات ضد المحكوم عليهما الأول والثاني بتهمة تزوير إيصالات أمانة لصالح المجني عليه موكل المتهم الأول.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة رئيس المحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر السيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح، إلى تقدم المجني عليه “محمود. ر. ع” ببلاغ إلى رئيس نيابة شمال أسيوط، اتهم فيه المتهم الأول “وليد. ع. خ” المحامي باستغلال التوكيل الممنوح له من المجني عليه.

وقام بالاشتراك مع المتهم الثالث برفع دعاوى بسندات أمانة مزورة ضد المجني عليه، ما أدى إلى صدور أحكام قضائية ضده بإجمالي عقوبة السجن 14 عامًا، وقام المتهم الأول بالتفاوض مع شقيق المجني عليه لدفع مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن السندات.

وكشفت تحريات النيابة العامة أن المجني عليه “محمود . ر.ع” قد قام بتوكيل المتهم الأول “وليد . ع. خ” المحامي لتولي إحدى القضايا، وفوجئ المجني عليه بأنه موقوف من قبل قوة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الفتح في 5 قضايا اختلاس بإجمالي أحكام بالسجن 14 عامًا، وتم تحويله إلى سجن الوادي الجديد لتنفيذ تلك الأحكام، وبالاستفسار عن تلك القضايا من قبل شقيق المجني عليه تبين أنها مقامة من المتهم الثاني “علي . م. ع” المحامي بصفته وكيلًا عن المتهم الثالث “حسن . ع.ع” بناءً على إيصالات أمانة مزورة."كيكس-كسر-السطر">

وكشفت تحريات أشرف محمد السيد، معاون مباحث قسم شرطة الفتح، أن المتهمين «وليد. ع. خ» و«علي. م. ع» المحاميان و«حسن. ع» اتفقوا فيما بينهم على تزوير 5 إيصالات أمانة ونسبها زورًا للمجني عليه واستخدام تلك الإيصالات المزورة في تحريك جنح من خلال المتهم الثاني بصفته وكيلًا للمتهم الثالث ضد المجني عليه ببلاغ كاذب يفيد قيام المجني عليه بإهدار المبلغ المالي الممنوح له لتسليمه لشخص يدعى «وائل. ح. ف»."ولم تسفر التحقيقات عن هويته، واستغل المتهم الأول توكيل المجني عليه للحضور نيابة عنه كمتهم في تلك الجنح وتسريع إجراءات التقاضي بالمعارضة والاستئناف دون علم المجني عليه بهدف الحصول على أحكام نهائية ضده بهدف الحصول منه على مبلغ 160 ألف جنيه، وبعد الحصول على ذلك المبلغ من المجني عليه تم إسقاط تلك الجنح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضده.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .