جهاز حماية المنافسة يتلقى 24 إخطارا للاندماج والاستحواذ منذ يونيو الماضى

كشفت بيانات هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، عن قائمة إخطارات الاندماج والاستحواذ التي تلقتها الهيئة منذ بدء اختصاصها بمراقبة التركزات الاقتصادية المسبقة في الأول من يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن.

وتشير البيانات التي حصلت عليها «اليوم السابع» إلى أن إجمالي عدد إخطارات الاندماج والاستحواذ بلغ نحو 24 طلباً، آخرها يوم 9 سبتمبر الماضي، منها 10 طلبات وافقت عليها الهيئة، و14 طلباً مازالت قيد التحقيق والدراسة.

منحت التعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار جهاز حماية المنافسة سلطة تحديد أولوية التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ) اعتباراً من أول يونيو، وذلك في إطار تنفيذ التعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 3 لسنة 2005 وفقاً لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 والتعديلات اللاحقة على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

ونصت التعديلات الجديدة على إضافة صلاحيات جديدة لجهاز حماية المنافسة، تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وأوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون، بما في ذلك بيان طريقة حساب المبيعات السنوية، وفئات الرسوم، والمستندات المطلوبة لاستكمال ملف الإخطار، ومن المسؤول عن إخطار التركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق، في ضوء عدة عناصر، منها دراسة هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للموردين والعملاء والمستهلكين، والتأثير المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة، وكذلك على الابتكار أو التطوير وحرية المنافسة.