حكم الاستيلاء على المال العام؟.. دار الافتاء تجيب

ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ ما حكم تقديم بيانات ومعلومات كاذبة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والفقيرة، بما في ذلك الأيتام والأرامل والمعيلات وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان مستحقي الأسر المهمشة من الحصول على حقوقهم كاملة؟، سؤال. وردت عليه دار الإفتاء بما يلي:

يمنع التحايل على القوانين والقرارات المنظمة من خلال تقديم بيانات كاذبة للحصول على المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لبعض فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية، مما يؤدي إلى حرمان مستحقيها. لما فيه من الاستيلاء على الأموال العامة، وأكل أموال الناس بالباطل، وخيانة الأمانة، وإضاعة الحقوق، وكل ذلك من آثار الذنوب والمعاصي.