حكم حجر الأم على ابنها الرشيد حال طرأ عليه السفه دون حكم قضائى.. الإفتاء تجيب

ما حكم منع الابن البالغ من التصرف في ماله دون حكم قضائي إذا سفه بعد البلوغ؟ لأن ابني بلغ وله ماله الخاص ثم سفه بعد البلوغ وصار مسرفاً في ماله، فهل يجوز لي منعه من التصرف في ماله دون حكم قضائي؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء على النحو التالي: لا يجوز للأم أن تضع ابنها الذي بلغ ثم سفه دون حكم قضائي تحت الولاية، بل يجب عليها إحالة الأمر إلى القضاء، لأن له صلاحيات واسعة في التحقيق والإثبات لا تتوفر لدى عامة الناس، ومن خلاله يمكن إثبات سفهه من عدمه، وكل ما يقرره القاضي يجب العمل به.

حكم وضع السفيه تحت الولاية إذا سفه بعد البلوغ

وقد اختلف الفقهاء في ولاية السفيه الذي سفه بعد البلوغ على مذهبين:

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب حجره ومنعه من التصرف في ماله حتى يبلغ ويحسن التصرف فيه، وهو مذهب الصحابيين أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

وقال الإمام أبو الحسين القدوري الحنفي في “مختصره” (ص95 طبعة دار الكتب العلمية): [قال أبو يوسف ومحمد: يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله] أوه.

قال الإمام الحطاب المالكي في “مواهب الجليل” : [ويحجر على البالغ السفيه في ماله، وإن كان شيخًا، ولا يتولى الحجر إلا القاضي] أوه.

قال الإمام النووي الشافعي في ” منهاج الطالبين ” : [فلو بَذَّرَ بعد ذلك حُجِرَ عليه] أوه.

قال العلامة الخطيب الشربيني موضحا في “مغني المحتاج” : [(فلو بَذَّرَ بعد ذلك) أي: بعد بلوغه رشيدًا (حُجِرَ) أي حجر القاضي (عليه)] أوه.

قال الإمام البهوتي الحنبلي في “كشاف القناع” : [(وإن فك عنه الحجر) بأن بلغ عاقلًا رشيدًا (فعاوده السفه) أعيد الحجر عليه (أو جُنَّ) بعد بلوغه ورشده (أُعِيدَ الحجر عليه) لأنَّ الحكم يدور مع علته] أوه.

قال الإمام أبو حنيفة: لا يحجر عليه، ولا يمنع من التصرف في ماله، ويجوز له التصرف في ماله، ولو كان مبذراً فاسداً يبدد ماله فيما لا مصلحة له فيه ولا منفعة.

قال الإمام القدوري الحنفي في “مختصره” (ص95) : [قال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه إذا كان بالغًا عاقلًا حرًّا، وتصرفه في ماله جائز، وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة] أوه.

“والذي اتفق عليه أكثر العلماء أن السفيه يجب عليه الحجر عليه ولو سفه بعد البلوغ، قال الإمام أبو الحسن ابن القطان في “الإقناع في مسائل الإجماع” (2/179، ت: الفاروق الحديث): [الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المُضَيِّعِ لماله صغيرًا كان أو كبيرًا] أوه.